قررت محكمة القضاء الإداري بدمشق منع مغادرة “المدعى عليه رامي مخلوف خارج البلاد” وذلك عملاً بأحكام دستور البلاد، جاء ذلك فى بيان مقتضب لصفحة وزارة العدل السورية بفيس بوك.
ونشرت صفحة مجلس الدولة في سوريا، نص قرار صادر عن محكمة القضاء الإداري بدعوى تقدمت بها وزارة الاتصالات السورية بوصفها جهة مدعية على رجل الأعمال السوري رامي محمد مخلوف.
وخلص القرار إلى منع مغادرة الجهة المدعى عليها البلاد لحين البت بأساس الدعوى.
وقررت الحكومة السورية الثلاثاء، تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال رامي مخلوف وزوجته وأولاده، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.
وكان رامي مخلوف، رجل الأعمال السوري المفروض عليه عقوبات، قال في فيديو جديد الأحد الماضي، إن الحكومة السورية أعطته مهلة للتخلي عن شركته “سيرياتل” أو إلغاء ترخيص الشركة، مشددا على عدم التخلى عن شركته، مضيفا: حملة اعتقالات لمديري شركة اتصالات “سيرياتل” ستوقع “كارثة” بالاقتصاد السوري”.
كان مخلوف قال في فيديو سابق، إن قوات الأمن بدأت في اعتقال موظفين في شركاته المختلفة فيما وصفه بأنه زيادة للضغوط عليه بعد أيام من مطالبة السلطات السورية له بدفع ضرائب ضخمة.
وقال مخلوف في تسجيل فيديو “اليوم بلشت الضغوطات بطريقة غير مقبولة غير انسانية وبلشت الاجهزة الأمنية تعتقل موظفينا، ويفرض الاتحاد الأوروبى عقوبات على مخلوف منذ بدء الصراع السورى فى 2011.
