تضمنت تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، العديد من التيسيرات فى عملية استخراج تراخيص البناء، كما جاءت هذه التعديلات لتقضى على النمو العشوائى ووقف البناء المخالف، وذلك من خلال حزمة من التسهيلات فى هذا الصدد للحفاظ على الثروة العقارية.
وتهدف التعديلات إلى:
تطبيق فكرة الشباك الواحد.
تلاشى بعض الملاحظات على القانون القائم.
وضع عقوبات بشأن بيان الصلاحية لضمان عدم التلاعب.
تسهيل استخراج تراخيص البناء، سواء من خلال المدة الزمنية، وآليات استخراج الرخصة.
منح الوزارات المختصة السلطة المطلقة فى إزالة التعديات الواقعة خارج الأحوزة العمرانية.
جواز تكليف الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لأى جهة بإعداد المخططات، وعدم قصرها على الهيئة العامة للتخطيط العمران.
توضيح خطوات وإجراءات إعداد المخططات التفصيلية بما لا يتعارض مع القانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
تذليل العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع العام والتى كانت تواجه صعوبة كبيرة فى البدء فى التنفيذ نظرًا لأنها فى كثير من الأحيان تقام خارج الحيز العمرانى.
