أمرت نيابة المطرية، إحالة عاطل إلى محكمة الجنايات، وذلك بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، حيث ضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.
البداية كانت اثناء قيام ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، وبصحبتهم قوة شرطية، لتفقد الحالة الأمنية بالشارع، اشتبه رجال المباحث في سائق يدعى “ع.ش” 32 سنة، وعقب تفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش بلغت 300 جراما ومبلغ مالي وهاتف محمول.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية متحصلات نشاطه الإجرامي غير المشروع والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه وتم اقتياده إلى ديوان القسم. تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة قبلهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق، والتى أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيق.
وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنية مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها: تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
