تفصل دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الادارى ، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير غطاس ، وسكرتارية معروف مختار وأحمد سليمان ومحمد عبد النبى، في الدعوى التى طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزارى رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية نهائية على الوردات من صنف عيدان وقضبان الحديد او من صلب حديد التسليح لاغراض البناء .
كانت أوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة بمحكمة القضاء الإدارى ، في تقرير صادر لها اليوم برفض الدعوى المقامة من شركة لتجارة الحديد والتى طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزارى رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية نهائية على الوردات من صنف عيدان وقضبان الحديد او من صلب حديد التسليح لاغراض البناء .
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 9922لسنة 74قضائية، كل من وزير التجارة والصناعة وآخرين بصفتهم.
وقالت الدعوى الشركة الطاعنة فوجئت بقيام لعض الشركات بتقديم شكوى كيدية وملفقة غير قانونية لوزارة التجارة والصناعة يزعمون فيها بوجود زيادة غير مبررة من واردات الحديد من صنف عيدان وقضبان الحديد والتى تستخدم لاغراض البناء.
وحدد الطاعن اسباب الاعتراض على القرار الصادر لمخالفتة صحيح الدستور والقانون موضحا ان المادة 27 من الدستور المصرى نصت على ان يهدف النظام الاقتصادى الي تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ويكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر.
وكان حضر عدد كبير من مؤيدى قرار وزير الصناعة والتجارة ، والرافضين له من أصحاب شركات الحديد ومحاميهم ، وتكدست القاعة بالمتواجدين مما دعي المحكمة إصدار قرار رفع الجلسة نظرًا لحدوث المناوشات ، وسرعان ما تدخل الأمن لفض المشادات التى علت صوتها بداخل مقر مجلس الدولة .
