جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال التحويلات المالية وتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة، والإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى مع المتهم بالقضية.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، عن اشتراك المتهم مع والده “بالخارج”، فى تجارة العملة خارج السوق المصرفية، عن طريق تجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، مستفيدين من فارق تحويل العملة، وتبين أن حجم تعاملاتهما من تلك النشاط بلغ نحو(1,500,000 مليون جنيه).
وقالت التحريات، إنه تربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأن حجم تعاملات المتهم، خلال عام بلغت نحو مليون جنيه، حققهم من قيامه ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهمين اتفقوا مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر “السوق السوداء”، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية “الجنيه” أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
