قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مشروعات قوانين الموارد المائية والرى، وتعديلات قانون الزراعة، مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، من أبرز التشريعات المرتقبة خلال الفترة المتبقية من الفصل التشريعى الأول، خاصة وأن هذه التشريعات تهدف لدعم قطاع الزراعة تأتي تمشيا فى إطار خطة الدولة لترشيد الاستهلاك ، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والرى على مستوى الجمهورية فى ظل محدوديتها.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن قانون الموارد المائية والرى يُجرم إهدار استهلاك المياه، تغليظ عقوبات التعديات على نهر النيل، يحقق استراتيجية مصر ويواجه التحديات المائية، يلزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية، يمنح صلاحيات للحكومة بإزالة ما يقع علي النيل من تعديات، يقر قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية فى المناطق الصحراوية، تحديد ضوابط استخدام الآبار الجوفية والسحب الأمن للمياه الجوفية، ويحظر التعدى على البحار أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها.
وفيما يخص قانون حماية وتنمية البحيرات، يهدف لرسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها وحرمها من التعدي والتلوث ووضعها موضع التنفيذ وتطويرها، استغلال إمكانات البحيرات وشواطئها وحرمها ومواردها، وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك، وله أن يستعين فى ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة، سواء كانت وطنية أم أجنبية، وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكي ووضع التصميمات الخاصة بها وتنفيذ ما تطلبه المحافظات من هذه المشروعات، وينظم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكى والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها.
