كثيرا ما تتعرض مطابع هيئة البريد والوحدات البريدية الحكوميـة والأهليـة والنقـود والطوابـع والدمغات والأوراق والمهمات، لأخطار عديدة مثل التلـف والفقـد والحريـق والسـرقة والأختلاس، لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم (229 (لسـنه 2003 بإنشـاء صندوق تأمين حكومى لضمان الأخطار التى تتعرض لها الخدمات البريدية و مقره مدينة القاهرة، وتكون أمواله أموالاً عامة، و يتولى إدارة الصندوق لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة البريد، و يهدف الصندوق الى تغطية الأخطار المشار إليها أو الخدمات البريدية الأخـرى التـى تقترح لجنة إدارة الصندوق تغطيتها وتوافق عليها الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين ( التلـف والفقـد والحريـق والسـرقة والاختلاس ) قرار من وزير التخطيط بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة المصـرية للرقابة على التأمين( الهيئة العامه للرقابة المالية حاليا).
وحققت هيئة البريد أكبر فائض مالى حكومى العام المالى الماضى، وتحولت من الخسارة إلى الربحية، وذلك بفضل نجاحات حققتها فى إطار خطة تطوير الفروع لتكون مكاتب تكنولوجية و ميكنة وتطوير الخدمات المالية وصرف المعاشات و الخدمات البريدية التى تشمل الطرود وغيرها وأيضا تسابق الوزارات لتقديم الخدمات الحكومية عبر تلك المراكز المتطورة.
وفى اطار التعاون بين البريد ونشاط التأمين أصدرت الهيئة القومية للبريد، شهادات “أمان” لنحو 50 ألف موظف لديها، عن طريق البنوك حيث أن الهيئة لا يمكنها عمل منتجات لـ”أمان” كونه منتجا بنكيا، لأن به ودائع وأموال تتحول لوديعة وهى خدمة لا تقدمها هيئة البريد، وتقدم هيئة البريد خدمات مالية ومجتمعية وبريدية، عبر 4000 فرع على مستوى الجمهورية، ويصل عملاء صندوق توفير البريد لنحو 24 مليون عميل برأسمال مودعين يصل إلى نحو 200 مليار جنيه.
وتقدم شهادات امان عبر بنوك مصر والقاهرة والزراعى المصرى، وتقدم شرائح شهادة أمان المصريين، هى 500 و1000 و1500 و2000 و2500 جنيه، ومدتها 3 سنوات، بفائدة 16%، ويمكن استردادها فى أى وقت، وهى شهادة تأمين للعمالة المؤقتة ضد الوفاة، ومتاحة للشريحة العمرية من 18 سنة إلى 59 عامًا، وتخصم قيمة قسط التأمين من 4 إلى 20 جنيهًا على حسب قيمة الشهادة.
