نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة ساقية مكي بالجيزة، مما أسفر عن إصابة شاب بعدة جروح وكدمات، ووجه المصاب اتهاما للمعتدين عليه بارتكاب الواقعة، بسبب اعتراضهم على مباشرته للعمل بمنشأة تجارية ملك والده المصاب بكورونا، خوفا على نفسهم من العدوى.
تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة ساقية مكي.
وبإجراء التحريات تبين أن المشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، مما أسفر عن إصابة شاب صاحب محل، وذكر أن عدد من الأشخاص جيرانه، اعتدوا عليه بالضرب، مما أسفر عن إصابته، لمحاولته إدارة المحل الخاص بوالده، لاعتقادهم أنه مصاب بفيروس كورونا، وخشيتهم من انتشار العدوى لهم، بعد إصابة والده بالفيروس، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.
ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.
كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.
ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة “لا تجاوز مائتى جنيه” أو بإحدى هاتين العقوبتين.
