أدانت 15 منظمة حقوقية، استمرار شبكة الجزيرة فى نشر مواد إعلامية تحض على خطاب الكراهية، وتستهدف جذب التعاطف مع الإرهابيين، وتوفير منصات إعلامية للدفاع عن الجماعات والتنظيمات المتورطة فى ممارسة ودعم الإرهاب، حيث نشرت منصة مدونات الجزيرة بتاريخ 14 مايو 2020، مقال بعنوان “هشام عشماوي.. الوجه الآخر من الاختيار” يحرض على الجيش المصرى وتدافع فيه عن الإرهابى هشام عشماوى وتبرر ما فعله من عمليات إرهابية ضد الشعب المصرى، ضاربه بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى تجرم خطاب الكراهية ودعم الإرهاب عرض الحائض.
ولفتت هذه المنظمات فى بيان موقع منها، أن هناك العديد من القوانين والاتفاقيات الدولية التى تطرقت إلى ضرورة تجريم خطاب الكراهية والرسائل التحريضية بشكل يردع كل من يحاول استثارة الفتن. وعلى الرغم من نص المشرع الدولى على مجموعة من المواد التى تحمى حرية الرأى والتعبير، إلا أنه فى المقابل حظر التعبير الذى يحرض على الكراهية والتمييز أو الاعمال العدائية والعنف.
فقد شددت المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى، على أن تشجب الدول الأطراف جميع أشكال الدعاية والتنظيمات القائمة على الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أى عرق أو أية جماعة من لون أو أصل اثنى واحد، أو التى تحاول تبرير أو تعزيز أى شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، كما أن المادة 20 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وحظرت أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التى تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
وأشارت المنظمات الحقوقية، إلى أن ما تقوم به “الجزيرة القطرية” من “دعم للإرهابيين والترحم عليهم” يأتى بالتزامن مع المساعى والجهود الأممية لمكافحة الإرهاب والتطرف والحد من انتشاره، حيث عمل مجلس حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة على التصدى لظاهرة الإرهاب من خلال مجموعة من القرارات التى تهدف لمكافحة هذه الظاهرة التى تدمر مجتمعات بأكملها وتسبب عدم استقرار فى مناطق كثيرة حول العالم.
ولفتت هذه المنظمات إلى أن مصر كانت قد نجحت فى جعل المجلس يعتمد أكثر من قرار وبتأييد دولى واسع، لمعالجة ظاهرة الإرهاب ونشر الأفكار المتطرفة كان آخرها فى 23 مارس 2018، عندما تقدمت مصر بقرار يدين الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وأثرها على التمتع بحقوق الانسان، بصفتها أعمالاً إجرامية وغير مبررة، وشدد القرار على مسؤولية الدول فى حماية السكان على أراضيها من الإرهاب، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وطالب القرار الدول بالامتناع عن دعم العصابات الإرهابية والترويج لها، وبث برامج دعائية لها، أو للتحريض على العنف والكراهية، بما فى ذلك عن طريق الإنترنت ووسائل الإعلام.
كما دعا القرار جميع الهيئات والمقررين الأمميين والمكلفين بولايات خاصة وآليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان -كل فى نطاق ولايته- إلى إيلاء الاهتمام الواجب للأثر السلبى للإرهاب على التمتع بحقوق الانسان والحريات الأساسية، وتقديم تقارير منتظمة عنها إلى مجلس حقوق الانسان.
ودعت المنظمات الموقعة أدناه الأمم المتحدة إلى ضرورة فتح تحقيق فورى فى واقعة نشر الجزيرة لمواد إعلامية تحرض على العنف والإرهاب وتدعو للتطرف، مع تبنى المنظومة الأممية لقرارات واستراتيجيات تمنع استخدام المنابر الإعلامية للتحريض على العنف والكراهية واستضافة الإرهابيين، وضرورة التنسيق والتنظيم والتعاون الدولى من أجل توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب والحد من آثاره.
وشملت المنظمات الموقعة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، مانديلا للحقوق والديمقراطية، جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، الجمعية العامة لحقوق الإنسان بالمنوفية، حلف مصر لحقوق الإنسان، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، جمعية شباب فاعلون للتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، جمعية رواد الخير للتنمية، مؤسسة حول العالم للتنمية، جمعية شباب الشرقية للتنمية، مؤسسة عين الحياة بالمنيا، والعدل لحقوق الانسان بالبحر الأحمر، وجمعية الشباب للتنمية البشرية بالقليوبية، مؤسسة أحمد فوقى للقانون، وجمعية البناء للخدمات الاجتماعية.
