تضمن مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الذى وافق عليه البرلمان فى المجموع وأرسله لمجلس الدولة لمراجعته فى المادة رقم “1” نحو 37 تعريفا هاما جاءت كالآتى:
1-البنك المركزي: البنك المركزي المصري.
2-مجلس الإدارة: مجلس إدارة البنك المركزي.
3-المحافظ: محافظ البنك المركزي.
4-الجهات المرخص لها: البنوك،وشركات الصرافة، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وشركات تحويل الأموال، ومُشغلو نظم الدفع، ومُقدمو خدمات الدفع.
5-عمليات السوق المفتوحة : العمليات التى يجريها البنك المركزى لضخ او سحب السيولة لدى الجهاز المصرفى مثل ربط ودائع او اصدار شهادات ايداع او غيرها من الادوات الاخرى وكذا التعامل بالشراء أو بالبيع مع إعادة الشراء على الاوراق والادوات المالية التى يصدرها البنك المركزى والاوراق المالية الحكومية والاوراق المضمونة من الحكومة وكذا السندات التى يعينها مجلس الادارة.
6-البنوك :الشركات وفروع البنوك الاجنبية المرخص لها بمزاولة اعمال البنوك وفقا لاحكام هذا القانون والمسجلة لدى البنك المركزى
7- البنوك المتخصصة: الشركات وفروع البنوك الأجنبيةالمُرخص لهابمزاولةبعض أعما ل البنوك وفقاً لأحكام هذاالقانون،والمُسجلة لدى البنك المركزي
8-البنوك الرقمية : بنوك تقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة
9- الجهات الاجنبية : الجهات الأجنبيةالتي تمارس اختصاصات مماثلةلكل أوبعض اختصاصات البنك المركزي المنصوص عليهافي هذاالقانون،سواءًكانت بنوك اًومركزيةأوغيرهامن الجهات
10-الشركات التابعة: الشركات التي يمتلك البنك بطريق مباشر أو غير مباشر القدرة على التحكم في سياستها المالية والتشغيلية، ويكون للبنك حصة ملكية تزيد على 50% من أسهمها أو من حقوق التصويت
11- الشركات الشقيقة:الشركات التي يمتلك البنك بطريق مباشر او غير مباشر تأثيراً قوياً عليها لا يصل الى حد السيطرة، ويكون للبنك حصة ملكية من 20% إلى 50% من أسهمها أو من حقوق التصويت
12-الرقابة المشتركة: التعاون بين السلطة المختصة بدولة المقر الرئيسي ونظيرتها بالدولة المضيفة في مجال الرقابة والاشراف والتدخل المبكر وتسوية الأوضاع والتصفية بالنسبةللبنوك ونظم وخدمات الدفع
13-الرقابة المجمعة: الرقابة على البنك وشركاته وكياناته التابعة والشقيقة
14-أعمال البنوك: كل نشاط يتناول بشكل أساسي واعتيادي قبول الودائع والحصول على التمويل واستثمار تلك الأموال في تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية والمساهمة في رؤوس أموال الشركات، وكل ما يجرى العرف المصرفي على اعتباره من أعمال البنوك
15-العقود المالية:العقود التي يكون أي من البنوك طرفاً فيها بهدف الحصول على تمويل أو قروض لأجل من أي نوع أو العقود المنظمة للمشتقات المالية المتعلقة بالسلع أو الأوراق أوالأدوات المالية وغيرها، بما في ذلك عقود البيع مع إعادة الشراء والخيارات والمبادلة والعقود المستقبلية والعقود الآجلة
16-العميل:كل شخص طبيعي أو اعتباري يتلقى خدمة من إحدى الجهات المرخص لها، وفقًا لأحكام هذا القانون
17المسئولون الرئيسيون :رؤساء واعضاء مجالس ادارة البنوك والمدير ون التنفيذيون المسئؤلون عن الانشطة الرئيسيةوالرقابيةالتي يصدر بتحديدها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الإدارة
18-شروط الصلاحية: المعايير التي يضعها البنك المركزي للموافقة على تعيين المسئولين الرئيسيين
19-المساهم الرئيسي: المساهم المالك لنسبة تزيد على 10% من رأسالمال المصدرللبنك أو من حقوق التصويت سواء بمفرده أو من خلال اطرافه المرتبطة
20-جهات منح الائتمان : الجهات او الشركات بخلاف البنوك التي تقوم بمنح ائتمان مثل شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي وجمعيات التمويل
21-السيطرة الفعلية:قدرة الشخص وأطرافه المرتبطة على تعيين غالبية اعضاء مجلس ادارة شركة او التحكم على نحوفي القرارات التي يصدرهامجلس إدارتهاأوالتحكم في القرارات التي تصدرعن جمعيتهاالعامة
22-الأطراف المرتبطة:الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق بغرض الاستحواذ أو السيطرة الفعلية على إحدى الشركات، وكذلك الأشخاص الطبيعيين وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للسيطرة الفعلية لذات الاشخاص، وكذلك مجموع الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للسيطرة الفعلية لذات الأشخاص الذين يكون بينهم اتفاق على ممارسة حقوقهم فى الجمعية العامة أو مجلس إدارة الشركةبما يؤدى الى السيطرة الفعلية على أى منهما
23-خدمات التعهيد:الخدمات التي تسندها الجهات المرخص لهالطرف ثالث للقيام بأي مهام أوانشطةنيابةعنها
24-المفوض: الشخص المعين بمعرفة البنك المركزى لادارةالبنك المتعثروتسويةاوضاعه وفقاًلأحكام هذاالقانو 2525- المصادقة الاكترونية : مجموعة من الوسائل التكنولوجية الالكترونية المستخدمة للتحقق من مصدر رسالةماوالتحقق من هوية أحد المشتركين عند اتصاله بالنظام والتأكدمن أن رسالة التحقق من الهوية لم يتم تعديلهاأواستبدالهاأثناءانتقالها،وتقوم مقام التوقيع الفعلي للعميل
26-تفويض الخصم المباشر:اتفاق يقوم بموجبه الدافع بمنح الحق للمستفيدفي إصدارتعليمات إلي مقدم خدمات الدفع لتنفيذ أمر خصم مباشر أو أكثر على حساب الدافع لصالح المستفيد طبقاً للقيم وتواريخ الاستحقاق المبينةبه 27-امررد فع يصدر للخصم من حساب الدافع لمصلحة المستفيدبناءًعل ىطلبه، طبقاً للتعليمات الواردة بتفويض الخصم المباشر
28-أمرالتحويل:تعليمات يصدرهاالمُشارك إلي نظام الدفع،وفقاًلقواعدهذا النظام، بغرض تحويل الأموال من حسابه إلي حساب مُشارك آخر من خلال نظام الدفع
29-نظام الدفع:مجموعة من الوسائل والإجراءات لسداد أو مقاصة أو تسوية الأموال عن طريق تحويل الأموال بين طرفين أو أكثر من خلال نظام إلكتروني
30-المشارك:أي طرف يكون مسموحًاله بتبادل أو مقاصةأو تسوية الأموال من خلال نظام الدفع سواء كان ذلك بصورة مباشرة أوغيرمباشرة
31- خدمات الدفع: جميع الخدمات المرتبطةبمعلومات الحساب أو بإصدار أو إرسال أواستقبال أو تنفيذ أوامر وعمليات الدفع، سواء بالعملة المحليةأو بالعملات الأجنبية، وتشمل إصدار وإدارةأدوات الدفع والنقود الإلكترونية
32-اداةدفع:وسيلةيعطي المستخدم من خلالهاتعليماته لمقدم خدمات الدفع لتنفيذ أمر الدفع
33-التكنولوجيا المالية:نماذج أعمال أو تطبيقات أو منتجات مالية قائمة على استخدام التكنولوجيا
34التكنولوجياالرقابية: استخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعدالمقررة
35-لنقود الإلكترونية:قيمةنقدية،مقومةبالجنيه المصري أو بإحدى العملات المصدرة من سلطات إصدار النقد الرسمية، مُستحقة على المرخص له بإصدارها، وتكون مخزنه إلكترونياً ومقبولة كوسيلة دفع
36-لعملات المُشفرة:عملات مُخزنة الكترونياً غير مقومة بأي من العملات الصادرة عن سلطات إصدار النقد الرسمية، ويتم تداولها عبر شبكة الإنترنت
37-شركات تحويل الأموال: الشركات المرخص لها وفق أحكام هذا القانون بمزاولة نشاط تحويل الأموال من وإلى جمهورية مصر العربية
