تقدم النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن انتشار المخدرات التى تعد خطر داهم يهدد المجتمع، مما يستوجب ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمواجهة ظاهرة انتشار المخدرات بكافة أنواعها، خاصة وأنها تعد من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمعات الانسانية وتهدد أمنها واستقرارها وتمثل عبئا ثقيلا عليها، كما تعد من أهم الأسباب التي تقف حائلا أمام التنمية والتطوير وتعد مشكلة اجتماعية تسبب خلل يهدد استقرار نظم المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا ويمثل تحديا خطيرا يتعين على كافة مؤسسات الدولة التضافر لمواجهتها من أجل حماية المجتمع.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن المخدرات تؤثر على المجتمع بالسلب، بداية من تهديد الأمن والسلم العام، ولهذا يجب وضع خطة عاجلة للقضاء على هذه الظاهرة التى انتشرت بين فئة عمرية محددة، وذلك من خلال التوعية ومزيد من الحملات وقطع الطريق على كل من تسول له نفسه الانخراط فى هذا الأمر.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن المخدرات تنعكس على التنمية والانتاج، وهذا بدوره ينعكس على المجتمع ويؤثر على الاقتصاد القومى، وبهذا يكون الخطر تجاوز الشخص نفسه ليصل للمجتمع، والقضاء على هذه الظاهرة يستوجب تضافر الجهود جميعها.
ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه.
ويقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع و المبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة.
