أكد محمد حسن التعايشى عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، التزام الحكومة ومؤسساتها المختلفة ببسط هيبة الدولة وإنفاذ القانون ومعاقبة الخارجين عليه.
وقال التعايشي، في تصريحات صحفية عقب لقائه والوفد المرافق له اليوم الأحد مع لجنة أمن ولاية جنوب دارفور (غرب السودان)، إن الوقت حان لبناء شراكات فعلية مع الأجهزة الأمنية الرسمية والمواطنين والهيئات الشعبية لتعزيز السلام الاجتماعي الحقيقي، الذي لن يتحقق إلا بالوصول لاتفاق سلام شامل يعالج جذور المشكلة.
ووصف التعايشي التقاليد التي كانت تعالج بها قضايا الصراع في دارفور ومناطق السودان الأخرى بأنها خاطئة، لافتا إلى أن مرتكب الجريمة يجب أن يُحاسب ولايتحمل مجتمعه أو قبيلته أو أسرته هذا الوزر.
وشدد على التزام مؤسسات الدولة بإتاحة الفرصة بأكبر قدر للاستماع للمواطنين وأخذ ارائهم ومقترحاتهم.
وأضاف “نحمل رسالة سلام لكل مواطن بدارفور باعتبارها عانت من الحرب والتهميش في مجالات التنمية وغياب دولة القانون”.
