شهدت الجلسات العامة الأخيرة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، فى مجموع موادة، مع إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.
وفى هذا الصدد نستعرض أبرز ما قاله الدكتور على عبد العال عن تعديلات القانون الجديد ومحافظ البنك المركزى:
– أكد الدكتور على عبد العال ثقته والمجلس التشريعى فى البنك المركزى المصرى محافظا وإدارة وكافة العاملين به، والذى أدار البنك المركزى فى ظرف اقتنصادى صعب.
– كما أكد عبد العال ثقة القيادة السياسية فى البنك المركزى المصرى وإدارته.
– كما أكد أن البنك المركزى مستقلا ويعرض تقارير حول الأداء لكافة مؤسسات الدولة، وكل الدساتير نصت على استقلال البنك المركزى وهذا أمر كفله الدستور للبنك المركزى المصري.
– قال عبد العال إن أموال البنك المركزى هى أموال خاصة تتمتع بحماية المال العام.
– كما قال إن القلب ينظم حركة الدم والبنك المركزى كالقلب ينظم دوران حركة الاقتصاد والاستثمار والسياسة النقدية بما يحقق الاستقرار، وهذا مايبحث عنه أى مستثمر أجنبي.
– وصف مواد تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بتعديلات البنك المركزى بأنها تتضمن أحكام ممتازة وتعالج أوضاع حدثت سابقاً.
–برنامج الإصلاح الاقتصادى حقق الاستقرار النقدى والمصرفى.
– دعا إلى توظيف ودائع البنوك لتحقيق دوران عجلة الاقتصاد بما يسهم فى تقوية السوق ويقلل من فرض الضرائب بالقضاء على الروتين من أجل إنشاء المزيد من المصانع.
ويهدف مشروع القانون إلى مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى، تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
