طالب الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وزارة المالية بإعداد تقرير عن المؤشرات الاقتصادية المُتوقعة خلال السنة المالية 2020/2021 فى ضوء المُستجدات التى تفرضها جائحة انتشار فيروس كورونا العالمية، على أن يُقدم هذا التقرير إلى البرلمان خلال شهر من الآن، لافتا إلى أن المؤشرات الواردة بالبيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة المُقدم من وزارة المالية للبرلمان هى مؤشرات بعيدة تماما عن الواقع وباعتراف وزارة المالية نفسها.
وفيما يتعلق بمبرر وزارة المالية فى هذا الشأن بأن ذلك سيكون لحين استشراف ووضوح الرؤية ثم القيام بإجراء التعديلات المطلوبة على بنود الموازنة المختلفة وبالتنسيق الكامل مع مجلس النواب، علق فؤاد، فى تصريح لـ”اليوم السابع”، قائلا: “دا كلام مش منطقى، فى حاجات تحت إيدك تقدر من خلالها إجراء بعض التعديلات على كثير من بنود الموازنة”.
وتابع فؤاد: “الحكومة هى من تقدمت بمشروعات قوانين تأجيل الضرائب، وتعديلات ضريبة، وخصم نسب من مرتبات ومعاشات العاملين بالدولة، وتعديلات ضريبة الدمغة، وهى من تقدمت لصندوق النقد الدولى للحصول على تمويل لمواجهة الجائحة، وبالتأكيد لديها مؤشرات متوقعة على خلاف التى وردت بالبيان المالى”، مُضيفا: “عندك كمان الضرائب على الواردات، ورسوم دخول الأجانب، وإيرادات قناة السويس، كل دى مؤشرات تقدر تستنتج من خلالها توقعات أقرب إلى الواقع”.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن الحديث عن ضبابية الرؤية كان من الممكن قبل ذلك، موضحا: “الكلام دا فى أول شهر مارس مثلا، لكن انتهى مارس وأبريل، ومايو قرب ينتهى، بدأنا نرى التأثير الحقيقى للأزمة، وتأثر الاحتياطى من النقد الأجنبى، وهناك مفاوضات مع صندوق النقد الدولى، وبالتالى مؤكد أن هناك مؤشرات تقديرية للسنة المالية”.
وكان البيان المالى قد أكد أن وزارة المالية ارتأت الإبقاء على تقديرات الموازنة التى أُرسلت إلى البرلمان فى نهاية مارس 2020 التزاما بنصوص الدستور المصرى كما هى إلى حد كبير، ودون تغيير لحين استشراف ووضوح الرؤية ثم القيام بإجراء التعديلات المطلوبة على بنود الموازنة المختلفة وبالتنسيق الكامل مع مجلس النواب.
وأوضح البيان المالى أن توقيت إعداد مشروع موازنة العام المالی 2020/2021 قد تزامن بأحداث وظروف استثنانية تتمثل فى تفشی جانحة كورونا وتأثيرها الهائل والممتد على كافة الدول والاقتصاديات بشكل أصبح يمثل تهديدا حقيقيا ليس فقط على صحة المواطنين بل وعلى حياة ودخول الملايين من البشر من الذين يفقدون أعمالهم أو يتأثرون سلبيا بالأحداث الجارية، وتسعى الحكومة وبمساندة مجلس النواب وجميع الجهات الوطنية فى العمل الجاد لتخطى هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة من خلال تقديم المساندة والدعم الكافى للقطاعات والفنات الأكثر احتياجا وبشكل يمكن إقتصادنا وبلدنا من التعافى السريع لاستكمال مسيرة التنمية.
