أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بتشريح جثة عامل لقى مصرعه على يد زوج ابنته واستعلمت عن الحالة الصحية لزوجته والتى أصيبت فى الواقعة، طعنا بسكين، بعد رفض ابنتهما العودة لزوجها “المتهم”، بسبب خلافات أسرية بينهما، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.
تلقى مركز شرطة كرداسة، بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص، وإصابة زوجته. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وأفادت التحريات أن زوج ابنة المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، حيث تركته زوجته بسبب خلافات أسرية، وتوجهت للإقامة بمنزل والدها، فتوجه المتهم لإعادتها، إلا أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين والد زوجته، فأشهر سكين كان بحوزته، وطعن بها حماه، وأصاب حماته وفر هاربا. تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه “ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى:
أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى .
