في جلسة حوارية عبر الإنترنت طرح حزب الدستور ورقة بحثية للمناقشة مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول التداعيات الاقتصادية لانتشار وباء كورونا، عرض خلالها الحزب رؤيته للآثار السلبية التي أصابت قطاعات مختلفة بسبب انتشار الفيروس، خاصة في قطاعات السياحة والترفيه والخدمات، والهبوط غير المتوقع في المصادر الدولارية للدولة.
وتطرقت الورقة أيضا إلى شرح الإجراءات المختلفة التي تم اتخاذها على مستوى العالم، وسبل الاستفادة من التجارب الأخرى لتنشيط الاقتصاد.
كما شملت عرض مقترحات بخطة تشمل حزمة إجراءات لتحفيز الاقتصاد لدعم معدلات النمو وتخفيض معدلات البطالة المتوقعة نتيجة الجائحة، وجاء من بين هذه الاقتراحات التي طرحت للمناقشة، تخصيص صندوق للمخاطر في القطاعات الأكثر تضررا مثل السياحة، وأيضا عمل دراسات لبحث الفرص الاستثمارية الجديدة التي لها فرصا للنجاح في المستقبل وفق المتغيرات الحالية، حتى تساعد الشركات الناشئة على تحديد أماكن استثماراتهم، وأيضا تم مناقشة الفائدة في البنوك،وكيفية تقديم الدعم المناسب للقطاعات المتضررة.
أدار الجلسة محمد عزمي -عضو التنسيقية- وشارك في الجلسة من أعضاء التنسيقية أيضا: أحمد صبري، محمد سيف، أحمد مبارك، رامي عبدالباقي، محمد حسنين، معتز على، محمد سالم، أحمد رمزي، محمد راضي، محمد فريد، وليد العمري، غادة على، أسامة بديع.
وأثنى المشاركون في الجلسة على الإجراءات الحكومية المتبعة خلال إدارة الأزمة مع الحاجة للمزيد من الإجراءات بما يتناسب مع المتغيرات السريعة وفق انتشار الفيروس خلال الفترة القادمة لتسريع تعافي الاقتصاد.
وأشار المشاركون إلى إشادة البنك الدولي بأن معدلات النمو في مصر لا تزال قوية رغم الإضطرابات التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد عالميا، والذى تسبب في تراجع حاد في معدلات النمو بالدول ذات الاقتصادات الكبرى.
واتفق الحاضرون على أهمية المناقشة في جلسة أخرى للوصول إلى توصيات محددة يمكنها المساعدة في تخفيف الأثار الاقتصادية.
