يدرس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والسلع المعدنية، إعداد ورقة بحثية تضم المشاكل المتوقعة خلال الفترة الحالية مع استمرار أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على الصناعة المحلية والتصدير للخارج، كما تضم أهم مطالب مصانع وشركات مواد البناء بمختلف القطاعات للخروج من هذة الأزمة بأقل الخسائر وقدرة الصناعة المحلية على تصدير منتجاتها للخارج ومن أهم هذة المطالب التى تنقذ الصناعة هى تخفيض أسعار الغاز خاصة على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وفى مقدمتها الحديد والزجاج والسيراميك.
وقال سمير نعمان، نائب رئيس المجلس فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، إن هذه الورقة التى يتم إعدادها من المقرر أن يتم رفعها إلى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة خلال أسبوع بعد أجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، موضحا أن أهم مطالب مصانع مواد البناء هى تخفيض سعر الغاز لكى تستطيع مواجهة أزماتها وزيادة قدرتها على الانتاج، على أن لا يزيد سعر الغاز عن الـ 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بحد أقصى، خاصة وأن أغلب دول العالم تمد مصانعها بالغاز بسعر 2.5 دولار كحد أقصى وهو ما يساهم فى دعم الصادرات لديها، ويباع للصناعة فى مصر بسعر 4.5 دولار بزيادة 2 دولار.
وأضاف نعمان، أن مواد البناء ستطالب أيضا خلال الورقة التى سترفعها وزيرة التجارة التدخل بتخفيض رسوم النقل وخاصة النقل البرى للمساهمة فى تخفيف المزيد من الأعباء على الصناعة المحلية ، موضحا أن تخفيض سعر الغاز الذى يمثل نسبة كبيرة فى العملية الانتاجية باعتباره جزء من مدخلات الانتاج وتخفيض رسوم النقل سيرفع من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية أمام مثيلتها فى الأسواق العالمية ويزيد من معدلات التصدير بأسعار تنافسية.
وأشار نائب رئيس المجلس التصديرى، إلى أن صادرات مواد البناء فى الربع الأول من العام الجارى كانت جيدة ومع ارتفاع أزمة فيروس كورونا شهدت تراجعا كبيرا لتوقف الأسواق العالمية المستهدفة بالتصدير ، موضحا أنه فيما يخص الحديد والصلب ننتج منه سنويا من 7.5 إلى 8 مليون طن والاستهلاك المحلى من الحديد يبلغ 6.75 مليون طن فقط والفائض منه للتصدير ، وتعتبر دول أوروبا والشرق الأوسط هى المستهدفة بتصدير الحديد والصلب.
وأوضح نعمان، أن صناعة الحديد تواجه حاليا أزمات فى توفير المواد الخام الأخرى بخلاف الغاز ومنها الخردة ومقورات الحديد والبليت بسبب أزمة كورونا وتوقف الكثير من المصانع من الدول التى نستورد ومنها ، موضحا أن مدخلات إنتاج الحديد يتم استيرادها من أوكرانيا وروسيا وتركيا، وفيما يتعلق بالمخزون، أكد وجود ما يكفى من الانتاج اللازم للمشروعات القومية وأن الأزمة الحالية تكمن فى الركود الشديد فى الأسواق وضعف الإقبال على الشراء وتوقع أن تنتهى هذة الأزمة مع النصف الثانى من العام الجارى وعودة العمل فى مختلف دول العالم واتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا خلال التصنيع.
جدير بالذكر أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أعلنت تشكيل المجالس التصديرية فى دورتها الجديدة اعتبارا من مايو الجارى وتستمر 3 سنوات حتى مايو 2023 القادم، وبدأت المجالس فى تشكيل أعضاء من حيث الرئيس والنواب وأمين الصندوق خلال الفترة الماضية لوضع الخطط اللازمة لدفع الصادرات المصرية للخارج، وإزالة كافة المعوقات أمامها.
