تمثل (حيازة الأصول المالية) مساهمات الخزانة العامة فى بعض الهيئات الاقتصادية التى تعانى خللا فى هياكلها التمويلية، وكذلك مساهمات الخزانة فى إصلاح المراكز التمويلية لبعض الشركات، فضلا عن القروض المُتاحة لبعض الجهات والتى تعد التزاما على الخزانة العامة للدولة، وتُقدر الاعتمادات المُدرجة لحيازة الأصول المالية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 بنحو 28 مليار و750 مليون جنيه (بنسبة 0.4% من الناتج المحلى الإجمالى) مقابل نحو 28 مليار و812 مليون جنيه بموازنة السنة المالية 2019/2020 بخفض قدره 62 مليون جنيه بنسبة خفض قدرها 0.2%.
وبلغت مساهمات الخزانة العامة فى الهيئات الاقتصادية نحو 16 مليار و955 مليون جنيه، منها 4 مليارات و820 مليون جنيه فى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، و4 مليارات و638 مليون جنيه لهيئة سكك حديد مصر، ومليار و847 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام، و3 مليارات و22 مليون جنيه للمتحف المصرى الكبير.
فيما بلغت مساهمة الخزانة العامة لنقل الركاب (القاهرة والإسكندرية) نحو 555 مليون جنيه، ونحو 732 مليون جنيه لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمُتجددة، و80 مليون جنيه للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، و549 مليون جنيه لوكالة الفضاء المصرية، و400 مليون جنيه للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، و312 مليون جنيه لباقى الهيئات الاقتصادية.
كما بلغت جملة مساهمات الخزانة فى إصلاح المراكز التمويلية لبعض الشركات القابضة نحو مليار و875 مليون جنيه، منها 1.6 مليار جنيه للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، و275 مليون جنيه للشركة القابضة لكهرباء مصر “مديونية هيئة كهربة الريف”، فضلا عن حصة مصر فى رؤوس أموال مؤسسات وهيئات دولية والتى بلغت نحو 3 مليارات و889 مليون جنيه.
