يمثل قطاع الصحة أحد القطاعات التى توليها الدولة أهمية كبيرة خلال خطتها العام المالى المقبل، خاصة فى ظل الظروف الحالية التى يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كوفيد 19 “كورونا”، والذى أصبح شبحا يطارد صحة الإنسان فى جميع دول العالم، ولذلك أصبح الاهتمام بالخدمات الصحية هو أحد الأساسيات الرئيسية التى تعتمد عليها خطط الحكومات المستقبلية، وفور إعلان وزارة التخطيط عن الخطة المستقبلية للحكومة فى العام المقبل وعرضها على مجلس النواب تضمنت الخطة زيادة الاستثمارات لتصل إلى 21 مليار جنيه.
وتضمنت الخطة التى أعلنتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المستهدف فى عام 2020-2021 لقطاع الصحة زيادة الاستثمارات بنسبة 70% من خلال عدة مبادرات حيث تم تخصيص 16 مليار جنيه منها لوزارة الصحة.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن أهم المبادرات التى تضمنها قطاع الصحة للعام الجديد مُبادرة التأمين الصحى الشامل والاستهداف الجغرافى للمحافظات ذات الأولوية، وتشمل تطوير 79 مستشفى و294 وحدة رعاية أولية فى 9 محافظات.
كما شملت الخطة مُبادرة تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات، وتشمل توفير 3146 سرير رعاية مركزة لترتفع بنسبة 77%، و400 حضّانة أطفال لترتفع بنسبة 8%، 449 سرير رعاية أطفال ليرتفع العدد بنسبة 87%.
وأخيرا مبادرة تحقيق التغطية الشاملة من نقاط سيارات الإسعاف، وخاصة فى محافظات الغربية والمنوفية والبحيرة والوادى الجديد، وتشمل 300 سيارة إسعاف، وعدد من نقاط الإسعاف بالطرق والمحافظات.
وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد ناقشت الملامح الأساسية لخطة التنمية المستدامة لعام 20/2021 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ وذلك خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، واستعرضت مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى قبل التعرض لأزمة مواجهة فيروس كورونا، مشيرًة إلى أن معدل النمو الاقتصادى بلغ 5.6% وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، وانخفض متوسط مُعدل التضخم إلى حوالى 5%، واسترد إحتياطى النقد الأجنبى عافتيه ليُغطى أكثر من 8.5 شهر من الواردات، وانخفض عجز الميزان التجارى غير البترولى بنسبة 24%، وارتفع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 19%، وارتفعت تحويلات العاملين بنسبة 13%، وغيرها من المؤشرات المالية والنقدية الإيجابية التى كانت مُرتكزاً لإحداث نقلة نوعية فى حالة التنمية المُستدامة فى مصر.
