طالبت النيابة العامة في فنزويلا من المحكمة العليا، الثلاثاء، إعلان حزب “الإرادة الشعبية” بقيادة زعيم المعارضة خوان جوايدو “تنظيماً إرهابياً”، وذلك على خلفية اتّهامها الحزب وزعيمه بتدبير محاولة غزو للبلاد تمّ إحباطها في مطلع مايو الجاري.
وبحسب ما ذكرت صحيفة “العين” الإماراتية؛ قال المدّعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب، في تصريح للتليفزيون العمومي: “لقد قدّمنا إلى الغرفة الدستورية في المحكمة العليا مراجعة لتفسير المادّتين 31 و32 من القانون الأساسي لمكافحة الجريمة المنظّمة وتمويل الإرهاب من أجل تحديد ما إذا كان حزب الإرادة الشعبية تنظيماً إرهابياً أم لا”.
وبحسب القانون الفنزويلي، فأنه يفرض على المدانين بجرائم إرهابية عقوبات تصل إلى السجن لمدة 30 سنة، وقد اتهم المدّعي العام، الموالي بشدّة للرئيس نيكولاس مادورو ونظامه التشافي، جوايدو بتشجيع الأعمال المزعزعة للاستقرار في البلاد “في خضمّ جائحة كوفيد-19“.
وجوايدو، رئيس الجمعية الوطنية الذي تعترف به حوالى 60 دولة في مقدّمها الولايات المتّحدة رئيساً انتقالياً لفنزويلا، يسعى للإطاحة بمادورو الذي يحظى بدعم الجيش والذي أعيد انتخابه في 2018 رئيساً لولاية ثانية في انتخابات شابتها اتّهامات بالتزوير.
وأعلنت فنزويلا أوائل الشهر الجاري، أنها أفشلت في منطقتي ماكوتو وشواو في شمال البلاد عملية “غزو” كان هدفها “الإطاحة” بمادورو، وقد اتّهمت الحكومة الفنزويلية جوايدو بالتآمر مع واشنطن لتدبير هذا الغزو، مؤكّدة أنها اعتقلت إثر هذه العملية الفاشلة 52 شخصاً، بينهم جنديان أمريكيان سابقان.
