تقدم النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن السيارات المخصصة لرؤساء مجالس الإدارات فى الهيئات والمؤسسات والوزارات الحكومية، وتكلفتها على الدولة، وكيف يمكن ان تكون بابا لترشيد الانفاق، وتوفير ملايين الجنيهات سنويا، فى الوقت الذى يتم وضع رؤية لترشيد الاستهلاك لسد عجز الموزانة العامة للدولة، وتعظيم الاستفادة من المصادر والأصول غير المستغلة فى جميع القطاعات على مستوى الجمهورية.
وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، أن بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية بها العديد من السيارات المخصصة لرؤساء مجالس الإدارات فى الوقت الذى يمتلك بعضهم سيارة أو أكثر، كما أن الحكومة ليست ملزمة بذهاب المواطنين لأماكن عملهم، وفى بعض الاوقات يتم استغلال هذه السيارات بشكل خاص بعيد عن الهدف الذى خُصصت من أجله.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى ان هذه السيارات تكلف الدولة ملايين الجنيهات سنويا، وذلك من خلال توفير الوقود، وإجراء الصيانة اللازمة، بالإضافة لبند شراء سيارات كل عام فى الموزانة العامة الجديدة، وفى سحب هذه السيارات جميعها سيتم توفير كل هذه الاعتمادات لإعادة توجيهها فى قطاعات خدمية على مستوى الجمهورية، او تنفيذ مشروعات قومية.
وطالب عضو البرلمان، عمل حصر شامل بكاقة السيارات المتواجدة فى الهيئات والمؤسسات الحكومية، تمهيدا لترشيد الانفاق، وتعظيم الاستفادة من هذه الثروة المهدرة، ووالزام العاملين بالذهاب لعملهم بسياراتهم الشخصية.
