تقدم النائب خالد هلالى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن بعض ممارسات المدارس الخاصة والتى تتسبب فى إثقال كاهل أولياء الأمور، سواء من خلال طلب مصروفات العام الدراسى الجديد فى الوقت الحالى على الرغم من الظروف الاقتصادية الراهنة التى تمر بها البلاد الخاصة بفيروس كورونا والتى أثرت بالسلب على شريحة عريضة من المجتمع، مما يستوجب تضافر الجهود والتنسيق بين الوزارة وأصحاب المدارس لمراعاة هذه الظروف ومن ثم التوصل لحلول مرضية تصب فى مصلحة جميع الأطراف.
وطالب عضو مجلس النواب، الوزارة تشديد الرقابة على المدارس الخاصة حتى لا يتم زيادة المصروفات بشكل كبير، وضرورة مراعاة أوضاع المواطنين الاقتصادية، مقترحا أن يتم فتح حسابات بنكية بإيداع مصروفات العام الدراسى الجديد بها وذلك فى إطار المراقبة وتشديد الرقابة وخطوة نحو الشمول المالى، لعمل حصر دقيق وشامل فيما يخص الأموال المتداولة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية مناقشة خصم جزء من مصروفات الباص، خاصة وان هناك العديد من السيناريوهات لعودة الدراسة خلال العام الدراسى الجديد، منها على سبيل المثال تقليص أيام الدراسة، وحتى الآن لم يتم تحديد الآلية والكيفية التى سيتم عودة الدراسة بها، ولهذا لا مانع من بحث إمكانية خصم ولو جزء بسيط من مصروفات الباص للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، وفى نفس الوقت فى إطار التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة لمواجهة الأزمة الراهنة.
