جدد قاض المعارضات، حبس متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات التي تجرى مع المتهمين بالقضية.
وكشفت التحريات الأمنية، عن ممارسة المتهمين نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائهما العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامه ببيعها للتجار والمستوردين على أن يقوما بإيداع ما يعادلها بالعملة الوطنية بحسابه بأحد البنوك بالجنيه المصرى، مستفيدين من فارق سعر الشراء، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما المشار إليه وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنصرم طبقاً للفحص المستندى 8 ملايين و600 ألف جنيه مصري.
وأضافت التحريات أن المتهمين قاموا بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى، الريال السعودى) من المواطنين، وعقب ذلك يقومان باستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيدًا من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وقالت التحريات إنهما تربحا من جراء ذلك، فضلاً عن محاولاتهما التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأن حجم تعاملات المتهمين، خلال عام بلغت نحو ما يقرب من 9 ملايين جنيه، من قيامه ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهمين اتفقا مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر “السوق السوداء”، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية “الجنيه” أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما حال تعاملهما فى النقد الأجنبى، وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها فى السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.
