أقامت جدة دعوى قضائية، ضد زوجة ابنها المتوفى، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بإسقاط حقها بحضانة أحفادها، وذلك بعد منعها من رؤيتهم، ومنحهم لشقيقها للعيش برفقته بعد زواجها واستيلائها على ميراثهم، وتعرضهم للإيذاء البدني، لتؤكد: “ابنى توفاه الله بحادث، ومنذ ذلك الوقت وأنا محرومة من أطفاله، لأعيش وأنا أرى أولاد نجلي يدمر مستقبلهم، ويحرمون من حقهم في أمواله بسبب جبروت والدتهم”.
وأضافت “ن.م.ع”، الجدة البالغة من العمر 60 عامًا: “رفضت كل الحلول الودية للصلح رغم حصولها على حقوقها الشرعية، وأصبحت تلاحقني بدعاوى قضائية من نفقة أقارب ومصروفات، واستولت على كل ممتلكاتنا، وأصبحت تبتزني مقابل رؤية الصغار”.
وتتابع: “حاولت الصبر على تصرفاتها لضمان تربية الأطفال بيننا ووالدته، ولكنها استغلت ضعفنا تجاه الصغار، وأصبحت لا تهتم إلا بجمع المال”، مضيفة: “حاولت أكثر من مرة ترتيب زيارة للصغار بالمنزل ولكنها كانت ترفض حتى لا نكشف سرها ونحرمها من تقاضى النفقات بصفة مستمرة، لأكتشف أنها منحتهم لشقيقها وتزوجت بشقة نجلى بعد شهور من امتناعها عن تمكيني من رؤيتهم، فاقترحت أن نأخذ الأطفال ليعشوا معانا وتزورهم هى فى أي وقت ولكنها رفضت”.
وتابعت: “أصبت بالمرض من كثرة الحزن على أحفادي وحرماني من رؤيتهم، فذهبت لها وحاولت التوصل لحل ودى فكان ردها بأن تأخذ مقابل مادى مقابل الرؤية”.
وأكملت الجدة: “استمر ابتزاز زوجة نجلى وطلبها للمال ما دفعنا لإقامة دعوى قضائية ورغم حصولنا على حكم تخلفت عن التنفيذ، واستمرت بالتزوير ومحاربتنا بالشهود الزور”.
يذكر أن قانون الاحوال الشخصية في تعديلاته عام 2000، أقر بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، بسلب الحضانة منه، والحق في حبس حقوقه في ذمة طالب الرؤية، كالنفقة، وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت لـ6 شهور.
