كتب- مصراوي:
أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، إلى لجنة الطاقة والبيئة، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه وعرضه على الجلسة العامة.
ويرصد مصراوي، أبرز معلومات عن مشروع القانون، الذي يهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص الآمن منها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
نص القانون على إنشاء هيئة عامة تسمى “جهاز تنظيم إدارة المخلفات” تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى.
وحدد القانون المهام المنوطة بالجهاز وهي تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
ويختص الجهاز أيضًا بتنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، كما يهدف الجهاز إلى دعم العلاقات بين مصر والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات.
ويقوم الجهاز بإعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لكافة مراحل التعاقد، والمشاركة في تقييم العطاءات لخدمات إدارة المخلفات البلدية وتقديم الدعم الفني اللازم في حال طلب الجهة الإدارية المختصة، وإتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع المخلفات.
كما يقوم الجهاز بمنح التراخيص الخاصة بمزاولة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، وإبداء الرأي في الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمخلفات، ومتابعة تنفيذ التزامات مصرالمترتبة عن انضمامها لتلك الاتفاقيات والتنسيق مع الجهات الدولية المانحة فيما يتعلق بمشروعات المخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
ويشكل مجلس إدارة الجهاز برئاسة الوزير المختص وعضوية عدد من الأعضاء لا يزيد عن 12 عضوا يمثلون الجهات الإدارية المختصة، والخبراء، والجامعات، ومراكز البحوث، ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو اكثر يعهد إليها ببعض المهام، كما يجوز للمجلس أو رئيسه أن يفوض الرئيس التنفيذي للجهاز في بعض اختصاصات المجلس، كما حدد مشروع القانون اختصاصات مجلس الإدارة.
ووفقاً لمشروع القانون، يكون للجهاز رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، بترشيح من الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة للجهاز.
ويهدف القانون إلى دمج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين في المنظومة مثل ( جامعي القمامة – المتعهدين – الشركات الصغيرة – من يقومون بتدوير المخلفات).
كما يهدف القانون إلى ضمان تكامل الأدوار وعدم تداخلها حيث سيقوم القانون ببناء هيكل مؤسسى جديد لمنظومة إدارة المخلفات يشمل دور كل من (المنظم والمخطط والمراقب – المتعاقد – المنفذ – الممول) كما نص على ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات ووضع حوافز للاستثمار في مجال المخلفات.
الدكتور علي عبدالعال
