انتهت فتوى قانونية صادرة من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، الى معاملة الإطارات الهوائية المستعملة للسيارات أو التى بها عيوب، معاملة النفايات المستوردة، وعدم جواز خروجها من الجمارك .
وأكدت الفتوى أن المادة (32) من قانون البيئة (جهاز شئون البيئة) الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994 حظرت استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى جمهورية مصر العربية، كما حظرت بغير تصريح من الجهة الإدارية المختصة السماح بمرور السفن التى تحمل النفايات الخطرة فى البحر الإقليمى أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.
واستندت الفتوى الصادرة، على أن الأصل العام هو أن يكون استيراد السلع أو البضائع أو الخدمات من المناطق الحرة أو الأسواق الحرة بالداخل ومن المعارض والأسواق الدولية ومن المعارض الأخرى المرخص بإقامتها، إلى داخل البلاد طبقا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج، إلا أن المُشرع استثنى المواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة، وسمح بدخولها إلى البلاد متى كان ذلك بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها، فمتى تبين أن الغرض من طلب دخول هذه المواد أو النفايات أو المخلفات ليس بهدف التخلص منها،فإن المُشرع لأسباب تتعلق بسلامة وأمن البيئة، حظر إعادة تدويرها .
وحدد وزير الصناعة والتجارة أصناف السلع المسموح باستيرادها مستعملة، منها خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط القابلة لإعادة التدوير، ناصًّا على أن ذلك لا يشمل الإطارات الهوائية المستعملة السليمة أو التى بها عيوب، الأمر الذى يخرج الإطارات الهوائية المستعملة بكافة حالتها وأنواعها عن مفهوم خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط التى أجاز المشرع إعادة تدويرها وسمح باستيرادها إلى داخل البلاد، ومن ثم يضحى من المحظور قانونًا استيراد إطارات الكاوتشوك المستعملة بكافة حالتها وأنواعها.
وثبت لدى الفتوى، أن إحدى شركات لتداول الحاويات والبضائع “منطقة حرة خاصة ” قامت بطرح (400) إطار كاوتشوك خارجى- خردة- فى مزاد علنى عام ٢٠١٢، رغبة فى التخلص من الإطارات المتخلفة عن مزاولة نشاطها، وانتهت لجنة المُشكلة منإقليم شرق الدلتا بالمنصورة، إلى وجود كميات كبيرة من إطارات الكاوتشوك المستهلكة تقدر بحوالى (1500) إطار مختلفة المقاسات، وأن مسئول البيئة رفض خروج الإطارات من بوابة الجمارك .
ورأت الفتوى أنه لما كانت الإطارات المحتجزة ” الكاوتشوك” تم استيرادها من الخارج، وتم استخدام هذه الإطارات داخل الدائرة الجمركية بميناء دمياط، قبل بيعها كخردة فى المزاد العلنى، ولما كان بيع هذه الإطارات فى مزاد علنى يتعارض مع كون الغرض من إدخال هذه المخلفات إلى البلاد بهدف التخلص منها، وإنما يفصح عن اتجاه نية المشترى إلى إعادة استعمالها أو تدويرها.
ولما كان المُشرع حظر استيراد الإطارات الهوائية المستعملة السليمة أو التى بها عيوب، وإدخالها للبلاد، وأخرجها من مشمول خردة ومخلفات المطاط القابلة لإعادة التدوير المسموح باستيرادها، ومن ثم يتعين رفض طلب الإفراج عن هذه الإطارات وعدم السماح بخروجها من الدائرة الجمركية لميناء دمياط.
صدرت الفتوى ردًا على خطاب وزيرة البيئة، بمدى جواز السماح بخروج نفايات خطرة متولدة داخل الدوائر الجمركية من عدمه، وعمّا إذا كان يتم معاملة هذه النفايات كمستوردة من الخارج، أم اعتبارها محلية .
