يعد الغاز الطبيعى احد اهم دعائم الإقتصاد المصري لتحقيق أهداف ومعدلات النمــو الاقتصادي وتحسين الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة ورفع المستوى المعيشي ، ودعمت مرحلة الاستقرار التي تعيشها الدولة المصرية بقوة جهود وزارة البترول بقيادة المهندس طارق الملا في وضع وتنفيذ إستراتيجية ورؤية واضحة لجذب وضخ المزيد من الإستثمارات في تنمية الإكتشافات وتنفيذ مشروعات جديدة وتحقيق التوازن بين الإنتاج والطلب المتزايد بالإضافة إلى طرح المزايدات العالمية والتي نتج عنها إكتشافات جديدة، الأمر الذي أدى إلى تخفيض الأعباء المالية وتوفير العملة الصعبة لقطاعات تنموية أخرى وفيما يلي أهم مؤشرات الأداء لصناعة الغاز الطبيعي خلال الفترة من يوليه 2019 حتي ابريل 2020 والتي كانت كالتالي..
1- الانتهاء من حفر 10 أبار استكشافية وجارى حفر بئر استكشافية اخري بإجمالى استثمارات 314 مليون دولار.
2- توقيع 5 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى وجاري الانتهاء من إجراءات توقيع إتفاقيتين باجمالي الإستثمارات لهذه الاتفاقيات يبلغ كحد ادني حوالي 975 مليون ومنح توقيع 46 مليون دولار.
3- التوقيع بالأحرف الأولى على ٧ اتفاقيات اخري جديدة بإجمالى إستثمارات 690 مليون دولار ومنح توقيع 19 مليون دولار.
4-بلغ متوسط معدلات الإنتاج المتاح حاليا من الغاز الطبيعي نحو ٢ر٧ مليار قدم مكعب يوميا.
5-تنفيذ 6 مشروعات بحقول جنوب غرب بلطيم وقصر وجنوب دسوق وابن يونس وشرق جنوب ابو النجا و فارسكور.
6-استكمال 4 مشروعات اخري هي المرحلة التانية من حقل كاموس وحقل دسوق المرحلة ب والمرحلة الثانية من حقل ظهر العملاق والمرحلة التاسعة ب بمنطقة البرلس غرب الدلتا بإجمالي 28 بئر علي الانتاج، بالإضافة الى وضع 13 بئر تنموي على الانتاج.
7- تأمين كافة احتياجات القطاعات المستهلكة للغاز الطبيعى بالسوق المحلي وفي مقدمتها قطاع الكهرباء الذي يمثل استهلاكه حوالى 60.3% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي.
8- تمثل باقي القطاعات المستهلكة للغاز مثل الصناعة والمنازل وتموين السيارات والبترول ومشتقاته حوالي 39.7%.
9- توصيل الغاز الطبيعي إلى 936 ألف وحدة سكنية علي مستوي الجمهورية خلال تلك الفترة بالرغم من التحديات الراهنة التي تعيشها البلاد نتيجة مواجهة انتشار فيروس كورونا.
10- توصيل الغاز إلى 48 منشآة صناعية و163 منشآة تجاريةبالإضافة إلى تحويل 39 ألف سيارة لاستخدام الغاز كوقود وإنشاء 9 محطات لتموين السيارات بالغاز.
