كتب- محمد صلاح:
قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، إن حصول الهيئة على إذن الإنشاء لن يكون قبل منتصف ٢٠٢١ من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، لبدء الإنشاءات الخاصة بوضع القواعد الخرسانية للمفاعل الأول للمحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجاوات، ومن المقرر تشغيل المفاعل الأول بقدرة 1200 ميجاوات عام 2026.
وأضاف الوكيل، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى “مصراوي”، اليوم الأربعاء، أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية سوف تصدر تصريح الإنشاء بعد استكمال الإجراءات الخاصة بالمحطة والتقارير الفنية والبيانات الخاصة بالمحطة، مؤكدًا أن كل خطوة تنفيذية بمشروع الضبعة تحتاج إلى موافقة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، لافتًا إلى أن محطة الضبعة ستكون الأحدث والأأمن على مستوى العالم.
وكشف رئيس هيئة المحطات النووية عن أنه من المرتقب إنشاء مركز معلومات عالمي بموقع الضبعة على أن يتم البدأ في تنفيذه هذا العام، لافتًا إلى أن الميزانية متوفرة والدولة لا تألو جهدًا في توفير كل أوجه الدعم للهيئة.
وأوضح الوكيل أنه لا صحة لما يتم تداوله أو نشره عن بدء شركتَي “بتروجيت” و”المقاولون العرب” العمل بموقع المحطة فعليًّا منذ شهرين، منوهًا بأن شركة “المقاولون العرب” تعمل منذ مدة في أعمال التسوية بالموقع فقط وذلك للمنشآت غير النووية، وليست لها علاقة بمنشآت المفاعلات النووية، بالإضافة إلى قيام شركة بتروجيت ببعض الأعمال البسيطة، وتم انتهاؤها منذ مدة من تنفيذها.
وتنتظر هيئة المحطات النووية، حاليًّا، شركة “روساتوم” الروسية، المنفذة لمشروع محطة الضبعة النووية، للانتهاء من وثائق ومستندات المرحلة التحضيرية لعمليات الإنشاء، ومن ثم تقوم بإرسالها إلى الهيئة ثم تقوم هيئة المحطات النووية بإرسالها إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية؛ لدراستها ومن ثم إصدار إذن الإنشاء.
الدكتور أمجد الوكيل
