أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة تنتهز الفرصة خلال إجازة عيد الفطر وتم التوافق عليه أن من يوم الأحد وحتى الجمعة بواقع 6 أيام سيتم غلق كافة المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهة والشواطئ وحظر حركة المواطنين اعتبارا من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا.
وقال مدبولى فى مؤتمر صحفى، إن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهور الأمر.
“اليوم السايع” يوضح فى النقاط التالية عقوبة اختراق الحظر طبقاً للقانون...
يقول المحامى خالد محمد، إن عقوبة اختراق الحظر يتم تحديدها وفقًا لقرار الحظر الصادر ويتراوح ما بين السجن أو دفع الغرامة المادية والتى تصل لـ 4 آلاف جنيه، والتي يتم تحديدها في قرار الحظر كنوع من التصالح كبديل عن الحبس، موضحاً بأن عقوبة خرق حظر التجول تصل إلي السجن 3 سنوات والسجن المشدد في حالة الإدانة وتختص محاكم أمن الدولة العليا طوارئ بالفصل فيها.
من جانبه، يقول المحامى سيد أحمد، أن القانون رقم 261 لسنة 8591 وسمى بقانون الطوارئ وهذا القانون مازال ساريا حتي الآن، وبمقتضي هذا القانون يجوز لرئيس الجمهورية في الحالات الواردة به إذا تعرض أمن الوطن للخطر أن يعلن حالة الطوارئ، فإذا ما أعلنت حالة الطوارئ كان بمقتضي هذا القانون تقيد حرية الأشخاص بالتنقل ومنها ما يسمي بحظر التجوال، بأن يحدد الأماكن التي يجرى عليها الخطر والمواقيت التي يحددها للحظر، ومخالفة هذا الحظر بعرض صاحبه لعقوبة تصل إلى السجن.
