كتب- محمد نصار:
صرح اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأنه بالتنسيق مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، تم إلزام شركة قطونيل للملابس باتخاذ إجراءات وقف بث إعلان منتج الكمامة الطبية ماركة قطونيل، والذي يتم بثه حالياً عبر القنوات الفضائية وبرامج التواصل الاجتماعي لعدم التزام الشركه بضوابط التصنيع والمواصفات القياسية الصحية الواجب أن يتوافر بها المنتج، مما يعد تضليل للمستهلك ويوقعه في خلط وخطأ، وايضاً لمخالفته لأحكام قانون حماية المستهلك والمواصفة القياسية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات.
وأشار عبدالمعطي، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن إعلان “كمامة قطونيل” يأتي مخالفاً لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ومخالفاً أيضا للمواصفة القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841 – 2005، حيث نص قانون حماية المستهلك في المادة الثالثة منه على أنه يلتزم المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك في منتجاته وفقا للمواصفات القياسية المصرية، كما نصت اللائحة التنفيذية لذات القانون في المادة الثامنة على أنه “يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على طبيعة المنتج أو خصائصه أوالنتائج المتوقعة من استخدامه، وكذلك عدم جواز الإعلان عن المنتجات التي يتطلب الإعلان عنها تصريحًا من الجهات المختصة دون الحصول على هذا التصريح”.
وتابع: ذكرت شركة قطونيل للملابس بإعلانها المبث أن من مميزات الكمامة المنوه عنها انها أصلية وتستخدم في الوقاية والحماية ويمكن غسلها واستخدامها عدة مرات، وأنها غير المنتجات مجهولة المصدر، ولكنها في نفس الوقت لم تقم بعرض المواصفات الخاصة بالكمامة الطبية على الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة -وهي الجهة المنوطة بالموافقة على المواصفات القياسية والصحية الخاصة بالسلع والمنتجات قبل تداولها- وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات المصرية وصلاحيتها للوقاية من الإمراض وإمكانية غسلها عدة مرات كما ذكر بالإعلان.
وألزم جهاز حماية المستهلك شركه قطونيل بإيقاف الإعلان لحين الحصول على موافقة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الكمامة المعلن عنها للتأكد من صلاحيتها للاستخدام ومطابقتها للمواصفات الصحية وكذلك تقديم الشركة المستندات والتراخيص الخاصة بالتصنيع.
يأتي ذلك في إطار إستراتيجية الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك وصحته وسلامته وتنفيذا لتوجيهات الحكومة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لانتشار جائحة “كورونا” حفاظاً على صحة المواطنين من أية تداعيات محتمله للفيروس بما لا يتعارض مع صحة وسلامة المواطن وما وجه به الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بشأن التنسيق بين جهاز حماية المستهلك والأجهزة المعنيه في هذا الشأن.
وعلى جانب آخر، وجه عبدالمعطي رسالة للشركات بالالتزام بأحكام القانون فى كافة عمليات التصنيع أو الإعلان عن المنتجات المختلفة والالتزام بالحصول على الموافقات اللازمة قبل إنتاج وبيع أي منتج خاصة إذا كان طبيًا يمس صحة وسلامة المستهلك، ويهيب رئيس جهاز حماية المستهلك التجار والمصنعين والمنتجين بالالتزام بالضوابط الفنية والقياسية والصحية قبل إنتاج وتداول أي منتج أو سلعه والحصول مسبقاً على الموافقات اللازمة من الجهات المختصه لذلك .
الدكتور راضي عبدالمعطي
