أعلن الجيش اللبناني، عن إزالة خطوط أنابيب غير شرعية تُستعمل فى تهريب المحروقات إلى سوريا عبر الحدود المشتركة بين البلدين.
وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبنانى – فى بيان لاليوم – أن وحدات القوات المسلحة أزالت أنابيب تُستخدم لتهريب مادة المازوت عند الحدود اللبنانية السورية الشمالية فى منطقة (البقيعة – خط البترول) وجرى مصادرة حوالى 30 مترا من الأنابيب داخل نطاق الأراضى اللبنانية.
وأضافت: “تأتى هذه الخطوة فى إطار الجهود المستمرة التى تبذلها وحدات الجيش لمكافحة التهريب عند الحدود اللبنانية – السورية وضبطها بجميع الإمكانات المتوافرة“.
جدير بالذكر أن لبنان يشهد فى الآونة الأخيرة نقصا كبيرا فى مادة المازوت، والتى تستعمل بصورة أساسية كوقود لمولدات الكهرباء التى يعتمد عليها لبنان بشكل حيوى لتعويض عجز الكهرباء اليومى الذى تعانى منه البلاد.
وكثفت القوات المسلحة اللبنانية فى الأيام الماضية من عمليات مراقبة وضبط الحدود، وشنت حملات موسعة لإزالة الجسور والمعابر غير الشرعية التى أقامها المهربون لاسيما فى القرى الحدودية المتداخلة بين لبنان وسوريا.
وكان المجلس الأعلى للدفاع فى لبنان قد قرر مؤخرا تكليف الجيش والأجهزة الأمنية تشديد المراقبة على المناطق الحدودية للبلاد، لضبط عمليات تهريب البضائع، و التوجيه بإغلاق جميع المعابر الحدودية غير الشرعية، إلى جانب وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية على الحدود.
ويتكبد الاقتصاد اللبنانى خسائر كبيرة جراء عمليات تهريب البضائع التى تُجرى من خلال المعابر الحدودية البرية غير الشرعية مع سوريا، حيث تم مؤخرا رصد تهريب كميات كبيرة من المحروقات لاسيما المازوت والقمح من لبنان إلى سوريا.
ويعانى لبنان من تدهور مالى واقتصادى غير مسبوق فى تاريخ البلاد، فضلا عن نقص حاد فى احتياطات الدولار الأمريكى الذى أصبح يقتصر توفيره من قبل مصرف لبنان المركزى على استيراد المحروقات والقمح والأدوية فقط، بوصفها السلع الاستراتيجية التى لا غنى عنها.
وأكد سياسيون لبنانيون بارزون فى الآونة الأخيرة، لاسيما رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس الحكومة السابق زعيم تيار المستقبل سعد الحريرى ورئيس الحزب التقدمى الاشتراكى وليد جنبلاط وآخرون، أن المعابر الحدودية غير الشرعية تستنزف الاقتصاد اللبنانى والكتلة النقدية الضئيلة من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، سواء بتهريب القمح والمحروقات إلى سوريا، أو بتهريب بضائع ومنتجات زراعية وصناعية وغذائية من سوريا إلى لبنان وبيعها فى السوق اللبنانى بأسعار تقل نحو 50% عن السلع محلية الصنع على نحو يضرب الصناعة والزراعة الوطنية.
