تمر السياسة التونسية فى الوقت الحالى بالعديد من المتغيرات والانقسامات، فى ظل سعى حركة النهضة الإخوانية إلى السيطرة على مفاصل الدولة التونسية، ووضع سياستها رهن إشارة المحور التركى – القطرى، فضلًا عن سعى الحركة إلى استغلال الأراضى التونسية كقاعدة لوجستية لتقديم الدعم العسكرى للمشروع التركى لاحتلال ليبيا، وهو الأمر الذى تقابله مواجهة شرسة من التيارات والقوى السياسية المدنية فى تونس، وفى مقدمتها الحزب الدستورى الحر صاحب الـ16 مقعدًا داخل مجلس نواب الشعب برئاسة النائبة عبير موسى التى تقدمت بعريضة لسحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشى الذى يشغل منصب رئيس حركة النهضة، وذلك على إثر تحركاته المريبة التى خرق بها القواعد المستقرة للسياسة الخارجية التونسية، من خلال اتصالاته بعدة أطراف سياسية مثل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج ورئيس مجلس الدولة فى طرابلس خالد المشرى، وهو ما يتعدى صلاحياته ودوره كرئيس للبرلمانوفقا للقوى المدنية التونسية.
وأجرى المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية حوارًا مع النائبة عبير موسى رئيسة الحزب الدستورى الحر ورئيسة لجنة الطاقة بمجلس نواب الشعب فى تونس، للحديث عن هذه المخططات الإخوانية للسيطرة على الدولة التونسية، وكيفية التصدى لمحاولات النهضة الزج بتونس فى دعم المشروع التركى فى ليبيا.
أولًا نرحب بك أيتها النائبة عبير موسى، وشكرًا لقبولك إجراء هذا الحوار المهم مع المرصد المصري.. بداية، لا يخفى على أحد الصراع المتصاعد بينكم من جهة وحزب النهضة من جهة أخرى، فما هى بنود وأركان المخطط الخطير الذى صرحتِ بشأنه أوائل الشهر الجارى، وقلتِ إن حزب النهضة يعتزم تنفيذه فى الداخل التونسي؟
الصراع بيننا وبين تنظيم الإخوان فرع تونس يقوم على معطيات جدية وواضحة باعتبار أن هذا التنظيم منذ حلوله فى تونس حل معه الدمار والخراب على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والسياسى، واليوم من الواضح أن رئيس البرلمان يريد أن يستعمل البرلمان لتنفيذ الأجندة الإخوانية داخل تونس وفى منطقة المغرب العربى باعتبار أنه يرى نفسه منقذ هذا التنظيم الذى خسر مواقعه فى عدة بلدان عربية ويريد أن يثبت أنه بمراوغاته وحيله ومغالطته للشعب التونسى بإمكانه أن يلعب دورًا إيجابيًا لإنعاش هذا التنظيم وهذا ما نتصدى له بكل قوة لأننا مع النموذج الوطنى التونسى، وتونس دولة مستقلة حرة ذات سيادة لن ترضى بأن تكون عاصمة للإخوان.
واليوم بعد عدة سنوات قضاها هذا التنظيم فى الحكم أو فى منزلة جعلته يسترجع أنفاسه فى مرحلة التوافق بين 2014 و2019، اليوم رجع إلى الواجهة ويريد أن يتمكن من مفاصل الدولة ومفاصل البرلمان ومفاصل المشهد السياسى ليفرض هيمنته.
حسنًا، ولكن هل يستطيع التيار المدنى فى البرلمان التونسى كبح أطماع حركة النهضة، والوقوف فى وجه مخططاتها؟
القوى المدنية التقدمية الحداثية داخل البرلمان بإمكانها أن تعزل تنظيم الإخوان وأذياله داخل البرلمان إذا توحدت على قاعدة أساسية وهى نعتبرها القاعدة الأساسية والشرط الأول لكى يتم هذا التنسيق مع بقية القوى المدنية وهو سحب الثقة من راشد الغنوشى وإبعاده عن رئاسة البرلمان، وتولى رئيس برلمان أو رئيسة برلمان من القوى المدنية وبذلك تُقلب الموازين داخل البرلمان، ويمكن أن ننطلق فى عدة إنجازات وإصلاحات وسن القوانين الصالحة للشعب التونسي.
ولكن يتزامن مع هذه المحاولات من التيارات المدنية وجود تحالف ظهر فى أكثر من موضع بين حركة النهضة وحزب قلب تونس، إلا أن انقسامًا بدا فى الآونة الأخيرة بين القوتين، فهل من الممكن التعويل على هذا الانقسام، أم سيستمر التحالف؟
نحن نسعى حاليًا إلى فك كل الارتباطات بين كل الاحزاب المدنية وتنظيم الإخوان، وإلغاء كل التحالفات معه وإبعاد هذه الأحزاب وانتشالها من براثن ذلك التنظيم الذى يصور لها أن مصلحتها معه، واحتضانهم فى دائرة القوى المدنية، وبالتالى يتم عزل الإخوان وتقوية الجانب المدنى التقدمى داخل البرلمان، وهذا ما نقوم به مع قلب تونس وغيره من التنظيمات الموجودة ونسعى له، وأول خطوة نساهم فيها هى سحب الثقة وإقناع هذه الأحزاب بالإمضاء على العريضة وجمع الإمضائات الضرورية للقيام بهذا العمل والانطلاق فى العمل المشترك.
هل يمكن اعتبار الاشتباك اللفظى الذى حدث بينك وبين النائب عن كتلة حزب قلب تونس عياض اللومى مقدمة لحملة ممنهجة ضدك من جانب بعض المكونات السياسية التونسية؟، وما هى خلفيات هذه الحملة وأسبابها؟
الإخوان طبعًا من مصلحتهم أن يتم الاعتداء على عبير موسى وأن يتم التطاول عليها، وهذا ما قاموا به فى الفترة القليلة السابقة وسرعان ما انقلبت الموازين، واليوم انقلب السحر على الساحر باعتبار أن الأخطاء التى قام بها الغنوشى فى السياسية الخارجية ألبت ضده القوى البرلمانية وانحازت إلى صفنا وساندتنا فى الاعتصام، وبالتالى الحملة التشويهية وحملة التطاول التى أرادوا أن يقودونها ضد عبير موسى وضد الحزب الدستورى الحر، لم يعد أى وجود لها اليوم، باعتبار أن القوى التى أرادوا استغلالها ضدنا، هى اليوم بصدد الاقتراب منا ونحن بصدد اقناعها بالتخلص من علاقتها بهؤلاء وهذا التنظيم الخطير.
كشفت أجهزة الأمن التونسية مؤخرًا عن مخطط لاغتيالك، فما هى تفاصيل ذلك، وما هى ارتباطات هذا المخطط بمخططات سابقة لاستهدافك، وعلاقة ذلك بالصراع السياسى الحالى فى تونس؟
مخطط الاغتيال والتهديدات المتصاعدة التى تستهدف عبير موسى وتهدد بتصفيتها الجسدية، نابعة من ضعف هذه التنظيمات التى أصبحت تشعر بالخطر نظرًا لتصاعد شعبية الحزب الدستورى الحر، والتفاف الشعب التونسى حول الخيار الوطنى الذى يطرحه ويمثله الحزب الدستورى الحر، وأيضًا التفاف قوى المجتمع المدنى حول الحزب الدستورى الحر أصبح يخيفهم، وبالتالى يرون أن الطريقة ربما المثلى هى التهديدات لكى أشعر بالخطر ولكى أتراجع.
ولكن هذه التهديدات لا يمكن أن تنال منى ولا يمكن أن أتراجع ولا يمكن أن أتخلى عن قناعتى وعن هذا النضال الذى أقوم به صحبة ادارات وقيادات ومناضلى الحزب الدستورى الحر، وكل القوى المدنية التى أصبحت مؤمنة بوجودنا وبنجاعتنا فى المشهد السياسي.
ما هى رؤيتك لطبيعة العلاقة الحالية بين الرئيس التونسى قيس سعيد، وحركة النهضة، وتعاطيه مع مخططاتها وأهدافها فى تونس؟
فى الواقع نحن لا نتدخل فى العلاقة بين الرئيس التونسى وتنظيم الإخوان، ونتابع هذا الموضوع فقط كملاحظين ومراقبين، باعتبار أن هذا التنظيم قام بدعم الرئيس الحالى فى فترة الانتخابات، ودعا إلى انتخابه وتبناه كمرشح فى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، واليوم نرى تجاذبات من هنا وهناك، ونتابع هذا الملف دون أن نتدخل فيه، وسنكون موقفًا من هذا الملف خلال الأيام المقبلة، عندما يتضح أكثر موقف رئيس الجمهورية من انحرافات رئيس البرلمان.
فى ظل التوازنات الداخلية الحالية، هل تمتلك حركة النهضة، النفوذ السياسى والقدرة، على إسقاط حكومة إلياس الفخفاخ، أم أن هذا يتجاوز قدراتها فى الوقت الحالي؟
تنظيم الإخوان يستمد قوته داخل تونس من التفاف بعض القوى المدنية حوله، وتجنبها مواجهته، وبالتالى تولّد لقيادة هذا التنظيم تصور بإمكانية سيطرته على مفاصل الحكومة، سواء بإسقاطها أو بتعديلها، او فرض خيارات معينة، لكن إذا ما نجحت محاولات إقناع القوى المدنية التونسية بالابتعاد عن سيطرة تنظيم الإخوان، وعدم الانفتاح مستقبلًا عليه فلن يكون للتنظيم أى تأثير على القرارات المستقبلية للحكومة، باعتبار أن زمام الأمور فى هذه الحالة ستكون للقوى المدنية الحداثية، التى ستتوحد من أجل تكوين برنامج لإنقاذ البلاد، وإنتاج قطيعة كاملة ونهائية مع الإسلام السياسى، وهذا هو الهدف المستقبلى لنا، والذى نطمح من خلاله لإنهاء أى سيطرة إخوانية على المشهد السياسى التونسى، سواء فى الحكومة أو البرلمان.
ما هو تقييمك للوضع الداخلى فى تونس بشكل عام، والوضع السياسى والاقتصادى بشكل خاص، بعد سنوات من ثورة 2011؟
للأسف الوضع الداخلى فى تونس على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ليس على ما يرام، باعتبار أن الوضع السياسى المتأزم ألقى بظلاله على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، خلال السنوات العشر الأخيرة، لأن عدم الاستقرار السياسى وتعاقب الحكومات فى مدى زمنى ضيق، حال دون تمكن أى من هذه الحكومات، من تنفيذ أى برامج إصلاحية، بالإضافة إلى تراكم القرارات والخيارات الخاطئة، وإفراغ خزينة الدولة، بسبب التعويضات المالية التى سلمها تنظيم الإخوان لأنصاره وقواعده، ويضاف إلى ذلك عدم السعى لاستجلاب الاستثمارات وتنشيط عجلة الاقتصاد التونسى، كل هذه العوامل أدت إلى أزمة اقتصادية حقيقية، ترتبت عليها أزمة اجتماعية، واليوم تدهور الوضع الصحى والوبائى زاد من صعوبة الأوضاع الداخلية، وبالتالى أرى أن الحل يكمن فى التغيير السياسى، وتعديل الخيارات، وتنفيذ الإصلاحات الكبرى، الكفيلة بإخراج تونس من هذه الأزمة، وهذا ما نسعى بالفعل لتحقيقه.
فاليوم تونس فى حاجة إلى تغيير النظام السياسى وتغيير الدستور وتغيير النظام الانتخابى وعدة قوانين فى حاجة إلى المراجعة والسن وهذا لا يمكن أن يأتى إلا بوجود أغلبية دال البرلمان من القوى المدنية الحداثية التى تقطع مع الإسلام الساسى، وهذا ما نقوم به فى الحزب الدستورى الحر من خلال كتلتنا البرلمانية وهى إقناع هذه القوى داخل البرلمان بالتخلص من سيطرة الإخوان وعدم الانبطاح للإخوان والتنسيق بيننا على قاعدة سحب الثقة والانطلاق فى مرحلة جديدة، ونسعى إلى أن نكون فى وضع منعرج سياسى جديد بالقطع مع هذا التنظيم ومع رئيس البرلمان الحالي.
لا يخفى على أحد، سواء كان داخل تونس أو خارجها التصاعد المستمر للضغوط التركية – القطرية المستمرة منذ أواخر العام الماضى على الحكومة التونسية، خاصة بعد أن كشفتِ عن محاولات لتمرير اتفاقيات مشبوهة فى البرلمان التونسى تتعلق بإنشاء مكتب قطرى للتنمية فى تونس ومشروع للتعاون التجارى بين تونس وتركيا، فما هى التأثيرات الحقيقية لهذه الضغوط على القرار السياسى التونسي؟
لا يمكن أن نتحدث على ضغوط قطرية تركية بقدر ما يمكن أن نتحدث عن رغبة إخوانية فى فرض هذا المحور داخل تونس وتمكينه من اتفاقيات ومعاهدات ومعاملات تجعل له موطئ قدم داخل تونس، وأنه ربما يتحكم فى مفاصل الاقتصاد التونسى وينال من التوازنات المالية التونسية، هذا هو خيار إخوانى يريد الإخوان فرضه على تونس وقد قاموا بذلك من 2011.
والتوازنات المالية والعجز الفادح اللى بيننا وبين تركيا فى المعاملات التجارية هو نتيجة هذه السياسات ومحاولة تمرير الاتفاقية القطرية التركية فى فترة الكورونا فى غفلة من الزمن، هو أيضًا يندرج فى إطار هذه المحاولات، لكن الحمد لله اليوم الشعب التونسى أصبح بالمرصاد، ونحن داخل البرلمان صمام أمان وقوة لكشف كل هذه النوايا التى يريد أن يقوم بها الإخوان ولن يفلحوا فى ذلك.
فى تونس، مبادئنا واضحة، وسياستنا الخارجية ثوابتها واضحة منذ عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، وهى تتلخص فى عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وإقامة علاقات مبنية على الاحترام والندية معها، وتكون مصلحة الشعب والاقتصاد التونسى والتوازنات المالية الداخلية هى المقاييس الأساسية والجوهرية، لتحديد إمكانية عقد أى اتفاقية مع أى دولة خارجية، وبالتالى تكون كافة لقاءاتنا ومعاهداتنا واتفاقياتنا، مبنية على مبدأ المصالح المشتركة.
فى حين أن جماعة الإخوان تريد خرق هذه المبادئ، وتركيعنا، ونحن نرفض بالقطع حدوث ذلك، وكذلك نرفض سياسة الاصطفاف وراء المحاور، والزج بتونس فى متاهات هى فى غنى عنها، ونريد أن نكون قوة دفع للسلام وإحلال الأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم، ونرغب فى أن تتسم مواقفنا وعلاقاتنا الخارجية بالحكمة والرصانة والموضوعية، وأن نحافظ على علاقات طيبة مع مختلف دول العالم، وقد استهدفت جماعة الإخوان هذه السياسة منذ أن جاءت، حيث أرادوا تدميرها والابتعاد عنها، وإدخال البلاد فى عدة محاور، ومثال لذلك ما قاموا به خلال مؤتمر (أصدقاء سوريا) عام 2011، ويحاولون اليوم الزج بالبلاد فى سياق مواقف معينة فى ما يتعلق بالشأن الليبى، من شأنها أن تشكل انحرافًا خطير عن ثوابت السياسة الخارجية التونسية، وهذا أيضًا نرفضه ونتصدى له بقوة.
تواترت أنباء حول نشاط متزايد مؤخرًا لطائرات الشحن التركية والقطرية باتجاه المطارات التونسية شرقى البلاد، فهل لهذا النشاط علاقة بالملف الليبى، وما هى معلوماتك حول طبيعة هذا النشاط، خاصة بعد واقعة الطائرة التركية، التى هبطت مؤخرً فى مطار جربة جرجيس، وتضاربت حينها بيانات الرئاسة ووزارة الصحة بشأنها؟
شكوك كبيرة تحوم حول قدوم طائرات تركية، ووصولها وهبوطها فى مطارات تونسية، بدعوى توزيع مساعدات، أو استخدام تونس كوسيط، لإيصال المساعدات الطبية إلى ليبيا، رغم أن المطارات الليبية مفتوحة، وقد عبرت عن هذه الشكوك مختلف الأحزاب السياسية فى تونس، وقد تقدمت كتلتنا البرلمانية بجملة من الأسئلة الكتابية للحكومة والوزارات المتداخلة فى هذا الملف؛ لطلب توضيحات حوله وهناك ضغط كبير للحد من هذه الممارسات.
لذلك نحن تقدمنا بلائحة للبرلمان، كى يقوم بإصدار موقف واضح ونهائى، يرفض تدخل تونس فى الملف الليبى، أو أن تسمح بالتدخلات الخارجية فى الشأن الليبى، بما يهدد سيادتها ويزعزع الأمن فى المنطقة، وكذا يناهض أن تتحول البلاد إلى قاعدة لوجيستية، لتسهيل التدخلات الخارجية فى الشقيقة ليبيا، وبهذا الموقف الذى نريد أن يطرحه البرلمان للتصويت نستهدف أن نقطع الطريق على أية ممارسة قد تثير الشكوك فى إمكانية تحول تونس إلى أرض لتسهيل التدخلات الخارجية فى ليبيا.
ما هى رؤيتك للحل فى ليبيا، وتقييمك للمقاربة التونسية الحالية حيال هذا الملف، فى ظل التطورات الميدانية الأخيرة على الأرض؟
الحل فى ليبيا سيجده الليبيون، ويختاره الليبيون، وسينفذه الليبيون على أرضهم، وهذا حقهم فى تحديد مصيرهم، وممارسة سيادتهم على أراضيهم وفى إطار دولتهم، ونحن لا يسعنا سوى أن نتمنى للشعب الليبى الخروج قريبًا من هذه المحنة، وأن يجد الحل الليبى – الليبى، الذى يرضيه ويعيد لليبيا بريقها، ويضمن وحدة ترابها، ويمنع أية تدخلات عسكرية فيها، تستهدف النيل من ثرواتها، والهيمنة على أراضيها.
فيما يتعلق بالمقاربة التونسية لهذا الملف، نحن حاليًا ندفع فى اتجاه أن تكون هذه المقاربة أكثر وضوحًا، وندفع بأن تصبح المواقف الرسمية من هذا الملف متجانسة بين كل الرئاسات داخل المنظومة التونسية، وأن تكون المواقف السياسية الداخلية، موحدة حيال السياسة الخارجية التونسية المتعلقة بالشأن الليبى، التى تستهدف عدم التدخل فى الشأن الليبى، وعدم المساس بسيادة الدولة الليبية والشعب الليبى على أراضيها، ونسعى أن تكون مواقفنا فى هذا الصدد، واضحة ومتماسكة، ومتسقة مع ثوابتنا وعلاقاتنا الخارجية على امتداد دولة الاستقلال.
خلال الفترة الماضية لوحظ وجود عمليات تهريب للوقود من مصفاة الزاوية الليبية باتجاه الأراضى التونسية، بصفتك رئيسة لجنة الطاقة بالبرلمان، ما هى المعلومات المتوفرة لديكِ بشأن هذه العمليات؟
فيما يتعلق بمسألة تهريب الوقود، ليست لدى تفاصيل واضحة فى هذا الموضوع، لكن من المؤكد أن الاقتصاد الموازى، قد غزا تونس بشكل كبير، منذ وصول الإخوان إلى السلطة، نظراً لأنهم شجعوا هذا الاقتصاد، وعزفوا عن محاربته ومنعه، لكن لا تتوفر لدى حاليًا، معلومات دقيقة عن عمليات التهريب، وكيفية حدوثها، ومن يقوم بتغطيتها.حوار خاص للمرصد المصري.. النائبة عبير موسى تتحدث عن الوضع السياسى التونسي.. والمحاولات الإخوانية لضم تونس للمحور التركي
