أكد محمد شرفى، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر، اليوم الأربعاء، أن الجزائر اعتمدت مبدأ صحة المواطن أولى من كل شيء في التعامل مع جائحة كورونا، مشيرا إلى ضرورة اللجوء إلى توافق وطني فيما يخص موضوع احتمالية تأجيل الاستحقاقات الانتخابية بسبب هذا الوباء.
وقال شرفي -في كلمته خلال الاجتماع التشاوري لهيئات تنظيم وتسيير الانتخابات بدول الاتحاد الافريقي خصصت لموضوع “تأثيرات فيروس كورونا على المواعيد الانتخابية بالدول الافريقية” والتي عقدت بتقنية الفيديو كونفرانس اليوم – إن “الجزائر أقرت بمبدأ صحة المواطن الجزائري أولى من كل شيء ما جعل الأهداف المادية في مقام لثانويات من خلال مواصلة فرض إجراءات العزل وتعليق كافة النشطات الاقتصادية التي تعد غير ضرورية وغير حيوية حاليا“.
وأضاف أن الجزائر كانت من أوائل الدول التي أقرت تعليق التظاهرات الرياضية والثقافية مع فرض حجر صحي، مشيرا إلى الروح التضامنية التي اتسم بها الشعب الجزائري في مواجهة هذه الجائحة خاصة من خلال القوافل التضامنية الموجهة لسكان ولاية البليدة التي كانت أكثر الولايات إصابة، والتي فرض عليها حجر صحي شامل.
قال شرفي إن “الاشكال الذي يبقى قائما يتمثل في إمكانية اجراء تقييم موضوعي لأثار كورونا على احترام أجندة الاستحقاقات الانتخابية الحالية”، مؤكدا أن الهدف لا يكمن في تحديد تواريخ الانتخابات بصفة عشوائية بل في ضرورة التعلم والتكيف للعيش مع تواجد هذا الفيروس“.
وأوضح أن احتمال تأجيل المواعيد الانتخابية يخضع لإشكالية السبب ذات الطابع العاجل أو الاسثتنائي، مشيرا إلى أن الانتخابات في الأنظمة الديمقراطية تعتبر همزة وصل بين السباق السياسي وأصحاب الحكم الذين لا يمكنهم الانفراد بقرار تأجيل الاستحقاقات الانتخابية، مشددا على ضرورة الوصول الى تحقيق توافق وطني في هذه المسألة.
كما شدد على ضرورة تفعيل التدابير الوقائية لضمان السير الحسن للاستحقاق الانتخابي في حالة تثبيت تواريخ الأجندة الانتخابية في ظل هذا الوضع الصحي الحالي الذي يترتب عليه أيضا تقليص عدد الناخبين في اللجنة الانتخابية أي مضاعفة عدد المكاتب الانتخابية وكذا ترقب انخفاض في عدد الناخبين جراء الخوف من العدوى بفيروس كورونا.
واقترح شرفي في هذا السياق اللجوء الى تمديد فترة الاقتراع وتجاهل نسبة المشاركة في هذه الحالة، داعيا إلى ضرورة وضع الأمن الديمقراطي كمبدأ أساسي في النصوص التأسيسية للدول لأنه لا وجود للأمن بدون ديمقراطية ولا وجود لديمقراطية دون أمن، موضحا أن هذا المبدأ تم تجسيده على أرض الواقع بالجزائر بفضل الانصهار الإيجابي الناتج عن فلسفة الأمن التي أقرتها السلطات الجزائرية من خلال ضم الحركة الشعبية التي ترجمت حراك 22 فبراير 2019 في إدارة المسار الانتخابي الذي خلص إلى إنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
