المحافظات

رئيس مدينة تلا: فض سوق قرى صفط جدام وشبرا بتوس منعا للتزاحم بسبب كورونا

شن مجلس مدينة تلا بمحافظةالمنوفية ، بالاشتراك مع شرطة المرافق بمديرية أمن المنوفية، تنفيذا لتعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية حملة مكبرة لغلق الأسواق، وأسفرت الحملة عن غلق الأسواق بجميع أنواعها بقرى المركز والمدينة منعا للتجمعات حفاظا على سلامة المواطنين وذلك بحضور خالد العرفى رئيس مركز ومدينة تلا ، والمحاسب إسلام مبارك نائب مجلس المدينة،ومنها سوق قريتى صفط جدام وشبرا بتوس بمركز ومدينة تلا منعا للتجمعات وتنفيذا للتعليمات وحرصا على سلامة المواطنين .

وأكد المحاسب خالد العرفى رئيس المدينة ، بالاستمرار فى المتابعة على جميع الاسواق تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء منعا للتجمعات وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، قد وافق على غلق مركز للجراحة وجراحة المناظير بشبين الكوم وذلك لوجود عدة مخالفات فى أقسام (الطوارىء – الرعاية المركزة – جناح العمليات – وحدة المناظير – عيادة كشف الجراحة – غرفة النفايات الطبية الخطرة – التعقيم – المغسلة ) ، وذلك لمخالفته للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981 والخاص بتنظيم العمل داخل المنشأت الطبية الخاصة والقرارات الوزارية المنفذة للقانون رقم 311 لسنة 2011 والكتاب الدورى رقم 22 لسنة 2003 .

كما وافق المحافظ على غلق مستشفى خاصة بمركز الشهداء لمدة اسبوع وذلك لعدم إتباع سياسة مكافحة العدوى وعدم الالتزام بالتعليمات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا وكذا وجود عدة مخالفات آخرى ، مشدداً على عدم تشغيل المنشأة الإ بعد التأكد من تلافى السلبيات والمخالفات المسببة للغلق ، وكذا غلق عيادة خاصة بمدينة الشهداء لإدارتها بدون ترخيص وعدم وجود عقد حرق النفايات الخطرة وذلك لحين تقديم مستندات الترخيص .

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية (إدارة العلاج الحر ) حيث تلاحظ عدة مخالفات بتلك المنشآت الطبية وذلك من خلال المرور المشترك بين الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية بوزارة الصحة وإدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية 

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على إستمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *