انتهت فتوى صادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز استحقاق موظفى الدولة لإعادة تعيينهم في وظائف أعلى من وظائفهم بحصولهم على مؤهلات عليا حصلوا عليها بعد قانون الخدمة المدنية الجديد ، وهو ما يُعرف بتسوية المؤهل الأعلى.
وقد صدرت الفتوى العام الماضي 2019 بناء على طلب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي أرسله للجمعية يتساءل فيه عن كيفية تحديد المعاملة المالية لأحد موظفي الجهاز حال إعادة تعيينه بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة، إعمالاً لحكم المادة 76 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وأوضح الطلب أن تلك المادة أجازت للسلطة المختصة إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل تاريخ العمل بالقانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، وذلك خلال 3 سنوات من هذا التاريخ متى توفرت بشأنهم الشروط اللازمة لشغل تلك الوظائف، مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان، على أن يتم إعادة تعيينهم في بداية مجموعة الوظائف المعينين عليها.
وأشار الجهاز في طلبه إلى أنه لدى تطبيق حكم هذه المادة على الموظف المعروضة حالته، والمعين بالجهاز بتاريخ 1 يونيو 2011 بمؤهل دبلوم تجارة عام 1994 على وظيفة كاتب رابع، ثم حصل على بكالوريوس تجارة – نظام التعليم المفتوح- دور يناير 2017،ثار خلاف في الرأي حول كيفية تحديد المعاملة المالية له، فذهب رأي إلى أنه يتعين منحه الأجر المقرر للوظيفة المعين عليهاوعلاوة من علاواتها، أو راتبه السابق مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر، تطبيقاً لنص المادة 25 مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة « الملغي»، في حين ذهب رأي آخر إلى عدم احتفاظه بالأجر الذي يتقاضاه في وظيفته الحالية، وإنما يتقاضىالأجر الوظيفي المقرر لوظيفة التي يتم إعادة تعيينه عليها.
وانتهت الجمعية في فتواها إلى عدم جواز إعادة تعيين ذلك الموظف لعدم انطباق حكم المادة 76 من قانون الخدمة المدنية المشارإليها بشأنه، باعتباره حاصلاُ على بكالوريوس التجارة – تعليم مفتوح- دور يناير 2017، أي في تاريخ لاحق على بدء العملبأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ومن ثم فإنه افتقد شرط الحصول على المؤهل قبل 2 نوفمبر 2016 تاريخ العمل القانون المذكور.
وقالت الجمعية في أسباب فتواها إنه تبين لها أن قانون الخدمة المدنية الساري، جاء خالياً من نص دائم يجيز إعادة تعيين الموظفين المخاطبين بأحكامه، الحاصلين على مؤهلات أعلى، سواء قبل الالتحاق بالخدمة أو أثنائها، على الوجه الذي كان القانون السابق ينظمه، والذي كان يجيز للسلطة المختصة ذلك.
