أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب أن ما اتخذه الرئيس الأمريكى من قرار تنفيذي برفع الحصانة القانونية التى كانت ممنوحة لمواقع التواصل، يدعم فى بداية الأمر فكرة ما تحدثت عنه مصر بشأن جرائم الإنترنت وحجب المواقع المحرضة وأن ذلك لم يكن يستهدف المساس بحرية الرأى والتعبير، بل الحد من مساسه للأمن القومى للدول وعدم محايدتها فيما ينشر عليها، بدليل أن دولة كبيرة مثل أمريكا قررت وضع ضوابط لعمل هذه المواقع .
وتابع قائلا: “دولة من الدول المهمة التى كانت تعتبر أن إجراءاتنا تقيد حرية التعبير أيقنت أن هناك تنظيم يدير هذه المواقع”، مشيرا إلى أن الإخوان وتنظيمها الإرهابى عملت بقوة فى الدول الغربية وتغلغلت داخل مؤسساتها، وأصبحوا يخترقون مؤسسات بعينها منها، وأصبحوا عاملين بها فالجماعة الإرهابية رسخت وجودها بشدة .
وكشف “أبو حامد ” أن هناك نسبة ليست بقليل من عناصر جماعة الإخوان أصبحت تعمل وتتواجد فى إدارة مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما يجعل فكرهم مؤثر فيما يتداول على هذه المواقع وتسييسها وتوسعة نشر صفحات أو بوستات بعينها، وهو ما تأكد لدينا فى عدد من اللقاءات الدولية التى عقدها البرلمان المصرى مع الكونجرس، وعدد من الدول الغربية، وتأكيدهم بأن الأخوان أصبحوا مواطنين عاديين داخل هذه الدول لهم تأثير، وهناك من تأثر بهم.
كان قد أصدر دونالد ترامب الرئيس الأمريكى مساء الأربعاء، قراراً تنفيذياً يرفع الحصانة القانونية التى كانت ممنوحة لمنصات التواصل، بموجب حماية حرية التعبير، ما يفتح الباب أمام مقاضاة تلك المنصات.
وبموجب قرار ترامب الجديد، باتت مواقع التواصل باتت مواقع التواصل مثل تويتر وفيس بوك مجردة من الحصانة القانونية التي تتمتع بها في ما يتعلق بالمحتوى والنشر.
بدأت الأزمة بين ترامب وموقع تويتر بعدما اعتبر أحد تغريداته “غير موثوقة”، الأمر الذى علق عليه الرئيس الأمريكي بالتأكيد على أن “هناك حاجة للتنظيم لأن هذه الشركات لم تعد منتديات محايدة بل تنخرط في “نشاطات سياسية“.
