أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن اللجنة تدعم أى قرار من شأنه السير فى إطار استراتيجية للتخطيط العمرانى واضحة تؤدى للوصول بنا إلى نسق عمرانى منضبط، بل هو ما دعت إليه اللجنة خلال جلسات أخيرة لها.
ولفت إلى أن قرار وزارة التنمية المحلية بوقف تراخيص البناء يشمل عدة جوانب، أولها وقف تراخيص البناء فى كافة المحافظات بشكل مطلق لمدة 6 أشهر وتستند لمبرر صحيح هو السعى لإقامة نسق عمرانى منضبط قائم على حسابات علمية متضمنة الكثاقات السكنية وعرض الشوارع وأماكن إستيعاب انتظار المركبات ومدى إستيعاب البنية التحتية ، وقيود الارتفاع وذلك ينتج عنه مخطط عمرانى وهذا أمر جيد.
وطالب رئيس محلية البرلمان، بضرورة الالتزام بالمدة الزمنية المعلن عنها ولا يكون هناك نية للمد بعد ذلك لأن المعمار والبناء كان ومازال وسيظل مقوم أساسى من مقومات الاقتصاد ومحرك حقيقى من أرزاق الموارد البشرية سواء على مستوى الاقتصاد الرسمى أو غير الرسمى وهو أمر ملتبس للغاية.
وتابع “علينا إيجاد بدائل أخرى تستوعب رؤوس الأموال القائمة على هذا المجال حتى لا يحدث ما وصفه بـ”حالة مجاعة للقطاعات” التى تعمل فى البناء والأعمار، مؤكدا ضرورة إتاحة أراضى بديلة جديدة للمطورين العقاريين سواء الكبار أم الصغار قريبة من الحيز العمرانى القريب للوحدة المحلية لاستيعاب رؤوس الأموال أو شركات ورؤوس أموال تعمل بشكل خفى والتى تعمل فى استهداف مخالفات البناء والتى رغم أنها تمثل نزيف فساد الا انها تمثل باب رزق لعمال أيضا.
أما عن قرار إيقاف الأعمال الجارية التى سبق وأن تم استصدار بناء لها، فقال “السجيني” أنه تلقى الكثير من الشكاوى والمناشدات فى هذا الصدد، معتبرا أنه لابد وأن يوجه وزير التنمية المحلية المحافظين ورؤساء الأحياء حول الوقت المطلوب وبأسقف زمنية ملزمة لهم لمراجعة الاشتراطات البنائية لأن المطابقة عادة ما تكون بعد قيام صاحب الترخيص بالبناء وتقوم بمطابقة البناء مقارنة برخصة البناء.
وأوضح أن هذا القرار بالتحديد يحتاج لتوضيح وآلية لتنظيمها خاصة وأن الرخصة طالما مر عليها 60 يوم فهى رخصة محصنة وفقا للقانون وبالتالى له حق استمرار أعماله وهو مستند إلى قاعدة تشريعية وقانونية منضبطة، مؤكدا أن هذه المراجعات لابد ألا تزيد عن مدة 15 يوم كحد أقصى من تاريخ تقدم المطور بطلب المراجعة غير ذلك أمر صعب للغاية ولا يمكن تقبله.
وطالب “السجيني” وزير التنمية المحلية بعقد مؤتمر صحفى لشرح منطوق هذا القرار وإعلام المحافظين بأسقف زمنية محددة وآلية العمل وتفاصيل تطبيقه، متخذا فى الاعتبار كافة النواحى الدستورية والقانونية والاعتبار لمقتضيات السلم المجتمعى والاتزان فى مسألة مواجهة الوضع الاقتصادى الراهن.
وكان قد أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قراراً وزارياً بتكليف المحافظين كلاً فى نطاق اختصاصه، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى وذلك اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو الجارى ولمدة 6 أشهر.
