أرسل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية خطابا رسميا للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يطلب فيه تخصيص اعتمادا إضافيا لموازنة الباب الثانى (شراء السلع والخدمات) يُقدر بحوالى 2 مليار و890 مليون جنيه بديوان عام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى (المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية) تُخصص لصالح توفير الدواء والمستلزمات للمريض المجانى بالمستشفيات الجامعية.
وأكد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أنه تبين أن التمويل المقترح لا يتناسب مع أعداد الأسرة وأعداد المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية وحجم الخدمات الصحية المُقدمة للمرضى بتلك المستشفيات، ما قد يخشى معه أن يؤدى إلى صعوبة تقديم الخدمات الطبية بشكل جيد وخاصة بعد أزمة وباء Covid – 19 والذى أظهر أن المستشفيات الجامعية والقطاع الصحي يجب أن يلقى عناية ودعم يختلف عن نظيرة من القطاعات وأيضا عما كان متبع من منهجية التمويل المتبعة من قبل وزارة المالية.
وقد قامت إدارة التكاليف بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بتحليل الأنشطة (التخصصات الطبية وعددها 4) والعمليات “الأقسام العلاجية التى تقدم بكل تخصص وعددها 67) المقدمة من المستشفيات التى لها هيئات موازنية حيث تم توحيد الأنشطة والعمليات الطبية بين المستشفيات الجامعية بما فيها مستشفيات جامعة الأزهر.
كما تم تحليل أفضل الممارسات والخدمات الطبية المُقدمة بالمستشفيات الجامعية لكل عملية بداخل كل نشاط وتحديد التكلفة المعيارية الواجب الحصول عليها كتمويل لهذا التخصص لكل المستشفيات التى تُقدم نفس الخدمة وحساب هذه التكلفة، واتضح أن هناك عجزا تمويليا فى مُقترح موازنة الباب الثانى (شراء السلع والخدمات) يُقدر بحوالى 2 مليار و890 مليون جنيه بديوان عام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى (المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية) تُخصص لصالح توفير الدواء والمستلزمات للمريض المجانى بالمستشفيات الجامعية.
