هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، باستخدام الفيتو إذا تم تمرير مشروع قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) الليلة، مؤكدا أن الولايات المتحدة عانت من خلاله لأكبر جريمة سياسية فى تاريخها.
وكتب ترامب، عبر حسابه على تويتر: “إذا تم تمرير مشروع قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) الليلة فى مجلس النواب، سأنتقل بسرعة باستخدام حق النقض (الفيتو) ضده، لقد عانت بلادنا للتو من خلال أكبر جريمة سياسية فى تاريخها، لقد كان الانتهاك الهائل لقانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية جزءًا كبيرًا منه”.
وكان قادة مجلس النواب الأمريكى، اتفقوا على النظر فى تعديل قانون يعيد السماح بأنشطة مراقبة الإنترنت المحلية المثيرة للجدل، وذلك فى محاولة لفرض قيود جديدة على قدرة الحكومة على مراقبة تاريخ التصفح فى برامج تصفح الإنترنت الخاصة بالمستخدمين الأمريكيين دون الحاجة لاستصدار تفويض من السلطات القضائية.
ونقلت مجلة بوليتيكو الأمريكية، عبر موقعها الإلكترونى، الجمعة الماضى، عن مستشار ديمقراطى بالكونجرس – لم تذكر اسمه – قوله إن العمل لا يزال جاريا على صياغة التعديل، الذى ستقدمه النائبة الديمقراطية زو لوفجرين والنائب الجمهورى وارين دافيدسون.
وأوضحت المجلة أن الاتفاق على تولى مجلس النواب الأمر جاء بعد أسابيع من المناقشات الداخلية بين مكتب رئيسة المجلس نانسى بيلوسي، ولجنتى القضاء والاستخبارات بالمجلس، والنواب التقدميين الباحثين عن مزيد من الإصلاحات الكاسحة لقوانين المراقبة الفدرالية، لافتة إلى أن حلفاء الرئيس دونالد ترامب بالكونجرس أظهروا أيضا دعمهم لإصلاحات أكثر حدة، متحدثين عن مزاعم ترامب بتجسس مكتب التحقيقات الفدرالى /إف.بي.آي/ بشكل غير قانونى على قياديين بحملته الانتخابية فى ظل التحقيق فى تدخل روسيا فى الانتخابات الأمريكية التى جرت عام 2016.
وأشارت إلى أن التعديل المقترح من المتوقع أن يكون مماثلا لذلك الذى طرحه مؤخرا، السيناتور الديمقراطى رون ويدن والجمهورى ستيف دينز وحال فارق صوت واحد دون حصوله على الأغلبية المطلوبة فى مجلس الشيوخ، ونَصّ التعديل المقترح آنذلك على إلزام مسئولى الحكومة بالحصول على تفويض من السلطات القضائية قبل الاطلاع على سجلات تصفح الإنترنت الخاصة بالأمريكيين، أو – فى الحالات الطارئة فقط – الحصول على تلك السجلات ثم الحصول على موافقة القضاء بأثر رجعي.
ووفقا لـ”بوليتيكو”، يتضمن التعديل المقترح مجموعة من التدابير الجديدة لحماية الخصوصية، والتى أشاد بها المدعى العام وليام بار. ويخلق ذلك التشريع تحالفا غير تقليدى من أعضاء مجلس النواب التقدميين المناهضين لأنشطة المراقبة الحكومية، والنواب الجمهوريين الداعمين لمزاعم ترامب بشأن إساءة وكالات الاستخبارات الأمريكية استخدام السلطات التى يوفرها قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، للتجسس على مستشار حملته الانتخابية السابق كارتر بيدج.
ووفقا للمستشار الديمقراطى الذى تحدث لـ”بوليتيكو”، يجرى حاليا العمل على تحديد موعد النظر فى التعديل، الذى يحمل اسم النائبة لوفجرين. وأشار إلى أنه من المرجح أن يتم ذلك مباشرة بعد صياغته من جانب مكتب بيلوسى وكبار المشرعين الديمقراطيين.
