نجحت مديرية أمن القاهرة، فى ضبط سائقين، لاتهامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية فى المقطم، تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة ورود معلومات وتحريات لوحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة قيام سائقان بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى متخذان من منطقة الهضبة الوسطى بدائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة لهما، أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة مستأجرة بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما على 500 ألف جنيه سودانى وعملات قديمة. بمواجهتهما أقرا بتحصلهما على المضبوطات من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالى قدره 70 ألف جنيه بقصد توصيلها لأحد الأشخاص بمحافظة أسوان مقابل مبلغ مالى بالعملة المصرية، ليقوم الأخير باستبدالها بالعملة السودانية المتداولة بواسطة آخرين.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين : أوضح مصدر قانونى، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى. كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
