وقالت الولايات المتحدة أمس الأربعاء إنها ستنهي الإعفاءات التي سمحت لشركات روسية وصينية وأوروبية بتنفيذ أعمال في المواقع النووية الإيرانية.
وكان دور الشركات الأجنبية قد ورد ضمن الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية عام 2015 واستهدف المساعدة في ضمان ألا يُستخدم البرنامج النووي الإيراني في صنع أسلحة.
وقال بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في تصريحات نقلتها وكالة الطلبة للأنباء إن “إنهاء الإعفاءات المقررة للتعاون النووي بموجب (الاتفاق النووي) لن يكون له عمليا أي تأثير على عمل إيران… بالطبع تريد أمريكا أن يكون لأعمالها أثر في إطار الضغط على إيران لكن عمليا لن يحدث شيء”.
وبموجب الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 وافقت إيران على كبح برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها. وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018 وأعاد فرض العقوبات منذ ذلك الحين. وخففت إيران من التزاماتها بموجب الاتفاق لكنها تقول إنها لا تزال ملتزمة ببنوده بوجه عام.
وتشمل الإعفاءات، التي سينتهي أجلها في 27 يوليو ، مفاعل أراك للأبحاث الذي يعمل بالماء الثقيل، وتوريد اليورانيوم المخصب لمفاعل طهران للأبحاث ونقل الوقود المستنفد خارج إيران.
