حوادث وجرائم

الداخلية تضبط 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات

اقتحمت المجموعات القتالية بوزارة الداخلية عدداً من البؤر الاجرامية لمواجهة كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

واستهدفت وزارة الداخلية البؤر الإجرامية بنطاق “بحيرة المنزلة” بدوائر محافظات “الدقهلية ودمياط وبورسعيد”، ومنطقة “السحر والجمال” بدائرتى محافظتى “الشرقية والإسماعيلية”، حيث ضُبط خلالها 438 متهم.

وعثر بحوزة المتهمين على 124 قطعة سلاح نارى، و142 طلقة مختلفة الأعيرة، و9 قطع سلاح أبيض، و73 قضية إتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو “44,573 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر – 3,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,349 كيلو جرام لمخدر الهيروين –37 قرص مخدر”.

ونجحت الجهود الأمنية في تنفيذ 16866 حكم قضائى متنوع ، وضبط 1796 قضية متنوعة وضبط 7 متهمين هاربين، وتأمين تنفيذ 102 قرار إزالة تعديات متنوعة، وضبط وفحص 10716 عنصر إجرامى شديد الخطورة.

وأثمرت الجهود، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية

عن ضبط 4211 قطعة سلاح نارى غير مرخصة بحوزة 3585 متهم، من بينها “4 جرينوف– 2 رشاش – 442 بندقية آلية – 752 بندقية “مششخنة وغير مششخنة”– 216 مسدس – 2795 فرد محلى- 6174 طلقة مختلفة الأعيرة”.

وتمكنت الجهود من ضبط 4 ورش لتصنيع الأسلحة النارية “بدون ترخيص، وضبط 5592 قطعة “سلاح أبيض، وضبط 76 تشكيل عصابى، ضموا 224 متهم، إرتكبوا 402 حادث، وضبط 600 متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم “10 بنادق آلية – 21 بندقية “غير مششخنة” – 17 مسدس – 155 فرد محلى – 388 سلاح أبيض”.

ونجحت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 1984709 حكم قضائى متنوع، بينها  8237 حكم جناية من بينها “8 حكم بالإعدام – 312 حكم بالسجن المؤبد”، و567809 حكم حبس جزئى، و111275 حكم حبس مستأنف، و997615 حكم غرامة، و299773 حكم مخالفة.

وتمكنت الجهود من إعادة 71 سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط 676 قضية أحداث، وضبط 1018 قضية مصنفات فنية، و553387 مخالفة مرورية متنوعة، و38704 قضية مرافق عامة.

وكشفت أجهزة الأمن غموض 241 حادث “قتل عمد – خطف –  سرقة بالإكراه – حريق عمد – إنتحال صفة” بإجمالى 383 متهم.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *