قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس الوزراء من استثناء المحامين من حظر التجول لجلسة 8 أغسطس المقبل.
وقالت الدعوى، التى حملت رقم 68471 لسنة 67 ق تم استثناء كل من الصحفيين والإعلاميين والأطباء والممرضين من حظر التجول حتى يتمكنوا من أداء أعمالهم فى حين لم يتم استثناء المحامين للقيام أيضا بأداء أعمالهم، وعدم استثناء المحامين مخالف للدستور والقانون الذى ساوى بين كافة المواطنين، كما أنه مخالف للمواد 1 و3 و50 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1893 والتى أكدت على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم والحضور عن ذوى الشأن للدفاع عنهم.
كما أكدت هذه المواد من قانون المحاماة على أنه لا يجوز القبض على محامى أو حبسه احتياطيا أثناء أداء عمله، وأشارت الدعوى بأن المحامين لا بد أن يكونوا مع المتهمين أثناء التحقيق معهم سواء فى أقسام الشرطة أو النيابات وهذه التحقيقات قد تكون مسائية أى أثناء حظر التجول.
