عرف عالم البصمات تطوراَ مذهلاَ، فبعدما كانت الأصابع هي المعروفة والشائعة الاستعمال، فإن العلم الحديث الآن يكشف أن هناك بصمات أخرى عديدة ومختلفة سواء على مستوى بشرة الجلد أين نجد بصمات الأصابع، وكذا كف اليد وبصمة أسفل القدم وبصمة للركبة وبصمة للأذن وبصمة للشفاه، وسواء على مستويات أخرى، فإننا نجد أن لعين الإنسان بصمة ولأسنانه بصمة ولرائحة عرقه بصمة ولجيناته الوراثية بصمة ولصوته بصمه.
ومسألة أخذ البصمات في التحقيقات الجنائية تتطلب تقنيات دقيقة إذ يمكن للطخة أو رقعة عارية أن تجعل تحليل الحاسوب بلا قيمة أو تغطي التفاصيل الدقيقة المستخدمة للتحقق من المشتبه بهم، ولذلك هناك طرق علمية لأخذ البصمة بطريقة صحيح على أى مستند بحيث تكون صالحة للمضاهاة وحافظة لحقوق أطراف المستند.
كيفية أخذ بصمة صحيحة على المستند لتجنب عمليات النصب
فى التقرير التالى، يلقى “اليوم السابع” الضوء على إشكالية كيفية أخذ بصمة بطريقة صحيحة على أى مستند مثل: “عقد ـ إيصال ـ كمبيالة” للخروج من وقائع النصب والتزوير وغيرها حيث أن البصمة الصالحة تكون خطوطها واضحة منفصلة يمكن تمييزها حتى يتمكن الخبير من قراءة العلامات المميزة لها والتي بناءا عليها يقوم بتحديد رأيه بالانطباق أو بالاختلاف ولا يشترط أن تكون البصمة كاملة ولكن جزء واضح منها متوافر فيه العلامات يكفى لإبداء الرأي – بحسب الخبير القانوني والمحامى محمد فاروق.
4 خطوات لأخذ البصمة الصحيحة
فى البداية – يُشترط لأخذ بصمة صالحة يجب مراعاة 4 أمور – وفقا لـ”فاروق” – كالتالي:
1-أن يكون تحبير الإصبع خفيف دون حبر زائد، لأن الحبر الزائد سوف يملئ الفجوات بين خطوط البصمة وتظهر البصمة على شكل بقعة من الحبر غير واضحة الخطوط .
2-عند وضع الإصبع على ورقة المستند لأخذ البصمة يكون بدرجة خفيفة ولا نضغط بشدة، ولا نحرك الإصبع على الورقة باللف أو السحب أو الفرك.
3-إذا لاحظنا أن البصمة بعد وضعها على المستند “إيصال ـ عقد – كمبيالة”، بالعين المجردة أن حبرها زائد أو مطموسة فلا مانع من أخذ بصمة أخرى بنفس التحبير الأول بجانب الأولى و ليس فوقها علماً بأنها ستكون واضحة ولن يؤثر هذا على صحة المسند.
4-التأكد تمامآ من أن البصمة المأخوذة فى أى تعامل هى بصمة الإبهام الأيمن حيث أن بصمات العشرة أصابع للشخص الواحد مختلفة عن بعضها، وفى جميع المصالح الحكومية ” الشهر العقارى ـ البنوك …”، يتم التعامل بأخذ بصمة الإبهام الأيمن فقط دون باقى بصمات الأصابع العشرة .
هل الأفضل لضمان الحقوق التوقيع بالكتابة العادية أم بالفرمة أم بالبصمة؟
1- يجب الابتعاد تمامآ عن التوقيع بالفُرمة حتى لو كان لها نماذج معتمدة بأحد البنوك “اي التوقيع فقط”.
2-اﻷفضل أن يتم التوقيع بطريقة الكتابة العادية بجانب البصمة “كتابة الاسم بجانب البصمة”.
3-صحيح أن البصمة اقوي في الإثبات وتكفى إﻻ انه أحيانا تكون البصمة مطموسة ولا تصلح للمضاهاة بسبب أخذها بطريقة غير صحيحة بحسن نية أو عن عمد، لذا يتم اللجوء عند المضاهاة للتوقيع الموجود بجانب البصمة ، لذا يُفضل كتابة الاسم ومن ثم التوقيع او البصمة.
وهل توجد مدة زمنية معينة لإثبات الإكراه على التوقيع؟
الكتابة تحت إكراه أو تهديد تتميز ببعض السمات تؤثر على شكل التوقيع إلا أنها لا تبتعد بالتوقيع كثيرا عن المميزات الشخصية لكل توقيع التي يتميز بها عن توقيع شخص آخر، وكثير من تلك السمات قد تتوافر في حالات أخرى غير الكتابة تحت إكراه أو تهديد، وهى بعض حالات الشيخوخة ومرض الرعاش الذي يؤثر على الجهاز العصبي التي تؤثر عصبيا على اليد الكاتبة وتؤدى إلى اهتزازها بغير تحكم من الشخص وفى هذه الحالة يصعب التفرقة بين الحالتين بالنسبة للخبير الفني، وبالتالي فإن ظهور تلك السمات أو بعضها لا تدل دلالة قطعية على أن هذا الشخص تعرض لإكراه أو تهديد أثناء تلك الكتابة و لكن يمكن الترجيح في بعض الحالات، لذا فإنه كثيرا ما تأتى تقارير الطب الشرعي بأنه يتعذر فنيآ إقرار ذلك .
هذا بالإضافة إلى أنه قد يتعرض شخص لتهديد أو إكراه ويكون توقيعه طبيعي ولا يظهر عليه شواهد التوقيع تحت إكراه، لذا فإن الحل الأمثل لذلك أن يقوم الشخص أولآ بعمل محضر بأنه أُكره على التوقيع على المستند، وهُدد من أجل ذلك ويأتي بالشهود إن وجد، وحينها يُحال المستند للخبير للمعاينة والمضاهاة، فإذا ذكر الخبير فى تقريره بأنه توجد بعض شواهد التوقيع بالإكراه و لكن قد تتفق مع الشيخوخة أو المرض ، فإن تحقيق النيابة هو من سوف يفصل في الأمر، هذا ولا توجد مدة زمنية لإثبات شواهد التوقيع تحت إكراه .
