السياسة

مستندا لفيديو اليوم السابع.. علاء عابد يتقدم ببلاغ حول اعتداء شابين بكلب على طفل

تقدم النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوى، مستندا للفيديو الذى تم بثه على موقع “اليوم السابع” بتاريخ 29 مايو 2020 حول اعتداء شابين على طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة بواسطة كلب بوليسي، مطالبا بسرعة اتخاذ اللازم قانونا بالتحقيق مع المشكو فى حقهم وسرعة ضبطهما وإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية العاجلة وذلك لإقترافهما الجرائم المعاقب عليها قانونا فى المواد (982،61،65، 375مكرر) من قانون العقوبات والمواد 61 ، 67 من القانون رقم 22 لسنة 9228 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

وقال عابد، إنه بمطالعه الخبر والفيديو المنتشر أيضا على شبكة التواصل الاجتماعى “الفيس بوك” تبين واقعه الاعتداء على طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة والذى يظهر فيه الطفل محاولا الهرب من الكلب المملوك للشابين مقترفى واقعة الاعتداء، لافتاً إلى أن هذا المشهد المؤسف يمثل كارثة إنسانية تستوجب توقيع أقصى العقوبات على الشابين اللذين قاما بهذه الكارثة التى تؤكد انعدام الإنسانية لديهما.

وأضاف عابد، أنه يجب محاكمة الشابين بشكل عاجل أمام القضاء المصرى للقصاص منهما على ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية والمرفوضة من الشعب المصرى كله، مشيرا فى بلاغه إلى أن هذين الشابين قد تجردا من كل معانى الإنسانية، فاقدين لكل المٌثل الأخلاقية، مستعرضين قوتهم الجسمانية على من ليس له حول ولا قوة، مستخدمين كلبهم المفترس ضد طفل خالى الوفاض وحافى الأقدام ولما كانت الأفعال التى أتاها كل من هذين الشابين معاقب عليها قانونا بموجب نصوص الدستور والقانون بالإضافة إلى أنها سلوك غريب على المجتمع المصرى الذى يسوده الترابط والتماسك.

وفى السياق ذاته، اتخذ عابد إجرائته البرلمانية بتقديم طلب احاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موجهاً إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، مؤكداً أن هذا الفيديو الذى يظهر هذا الطفل البرئ محاولا الهروب من أمام الكلب بينما يقوم الشاب بالتعدى على الطفل الذى يبدو من ذوى الاحتياجات الخاصة مما أثار العديد من ردود الأفعال على السوشيال ميديا مطالبا بمحاسبة  الشابين ومحاكمتهما لإخافة وإرهاب الطفل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *