نجحت أجهزة الأمن في ضبط اثنين من لعناصر الإجرامية بمطروح تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وإعادة تدويره وخلطه لإنتاجه بكميات كبيرة، وبحوزتهما 82 طربة لمخدر الحشيش بقصد الإتجار، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية “لهما معلومات جنائية”– مقيمان بمحافظة مطروح) تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش ، وإعادة تدوير وخلط المخدر لإنتاجه بكميات كبيرة ، متخذين من دائرة قسم شرطة الضبعة مكاناً لمزاولة نشاطهما فى الإتجار والترويج.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح ، أمكن إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الضبعة وبحيازتهما (82طربة لمخدر الحشيش وزنت 20,500 كيلو جرام – 2 كيلو جرام من المادة الخام لمسحوق بودرة الحشيش – 2 مكبس حديد يدوى – 3 قطع معدنية تستخدم فى عملية كبس مخدر الحشيش – الأدوات المستخدمة فى عمليات الكبس والتصنيع – مبلغ مالى قدره 70 ألف جنيه – 2 هاتف محمول – ميزان – سيارة)، وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1170000 – مليون ومائة وسبعون ألف جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة ” الترامادول ” و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
