يقوم التأمين الطبى أساساً على مفهوم توزيع الخطر المتوقع الذى قد يواجهه الفرد، مما يؤدى إلى تخفيف الأعباء والتكاليف المترتبة عند معالجة الحالات المرضية التى يتعرض لها المؤمـن عليهم، وهو بذلك نظـام اجتماعى يقوم على التعاون والتكافل بين الأفراد لتحمل ما يعجز عن تحمله أحدهم بمفـــرده، وشركات التأمين تنظم الاستفادة من توزيع الخطر لقاء أجر معلوم ” قسط التأمين”، ويعتبر التأمين الطبى اتفاق بين طرفين يتحمل فيه الطرف الأول النفقـــات المترتبـــة على الخدمات العلاجية المقدمة للطرف الثانى ( فرداً كان أو جماعة ) مقابل مبلغ محدد، يتم سداده دفعه واحدة أو على هيئة أقساط.
وصدرت أول وثيقة تأمين طبى إلزامى على مستوى العالم فى ألمانيا عام 1883م وأجبر أرباب العمل والعمال على دفع التكاليف، وجاءت آخر مراحل تطور التأمين فى أوروبا عقب الحرب العالمية الثانية، عندما أتاحت البلدان لمواطنيها ذات الخدمات الطبية التى سبق توفرها لمن يشملهم التأمين، ففى بريطانيا يوجد النظام الوطنى الذى يتم تمويله بالأقساط الإلزامية و الضرائب، وفى الولايات المتحدة الأمريكية يمول النظام الحر المتبع عن طريق التأمين الخاص، ويتضمن إختيار نوع التغطية و الطبيب اختياراً حراً كما يوفر نوعية عالية من الرعاية لمن يستطيع تحمل تكاليفها فقط، وفى الإتحاد الأوربى فإن النظام متصل بالعمل والذى يمول بأقساط تأمينية إلزامية، فينطوى الجمع بين النوعية الجيدة وحرية الاختيار وبين الإنصاف والتكلفة المعقولة، لكن هذا لا يعنى أن التأمين الصحي، أحد خاصيات الدول الغنية فالتأمين الصحى لم يعد أحد الرفاهيات بل هو ضرورة وأساس ليس بصحة الأفراد بل المجتمع كله، ففى تايلاند يقوم الموظفون فى بداية كل سنة بتسجيل أسمائهم فى إحدى المستشفيات التى تلعب دور المقدم الرئيسى ويتم التمويل من خلال إشتراكات من الأشخاص المؤمن عليهم (1.5% من الراتب) ومن صاحب العمل ومن الحكومة وهذا النظام إجباري.
أما فيما يتعلق بالعالم العربى فأن أول وثيقة كتبت باللغة العربية لتأمين العلاج الطبى ظهرت عام 1957م فى مصر بين الشركة المتحدة للتأمين وبنك الإسكندرية، كما صدرت وثيقة أخرى فى نفس العام بين شركة مصر للتأمين وشركة اسوستاندر للخدمات البترولية، ويقدم تأمين الرعاية الصحية التجارى الخاص خدمات لكل من الدوله من خلال تخفيف عبء نفقات العلاج والمساهمة فى تكلفة التأمين الصحى الأمر الذى يمكن الدولة من تخصيص مبالغ أكبر لعمليات الوقاية ( لتحصينات والتطعيمات ورفع المستوى الصحى للمؤمن عليهم وتأثير ذلك على الإنتاج كنتيجة لخفض عدد أيام الغياب بسبب المرض) .
وقام الاتحاد المصرى للتأمين من خلال اللجنة العامة للرعاية الصحية بدراسة كافة مشروعات قانون التأمين الصحى الإجتماعى الشامل الجديد حيث انتهى الرأى بالتوصية إلى ضرورة الحفاظ على شركات التأمين التى تمارس فرع التأمين الطبى (عامة وخاصة) بإضافة نص فى مشروع هذا القانون يسمح لهيئة التأمين الصحى بالتعاقد مع شركات التأمين كحامل خطر لتغطية قطاعات أو محافظات أو فئات معينة من المجتمع أو على الأقل السماح لأصحاب الأعمال فى إبرام عقود مع شركات التأمين مقابل الإعفاء من جزء من اشتراك التأمين الصحى الشامل.
