فى واحدة من الضربات الأمنية الناجحة لمكافحة المخدرات، نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى مزاولة نشاط إجرامى فى مجال جلب وتصنيع المواد المخدرة وترويجها وبحوزتهم 121 كيلو جرام لمخدر الهيروين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة ، ولاسيما فى مجال إستهداف العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية الخطرة وإحباط مخططات وعمليات جلب وتصنيع المواد المخدرة وترويجها.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بمشاركة قطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام (تشكيل مكون من 6 عناصر إجرامية – “مصريين – ومن حاملى جنسية إحدى الدول العربية”) حيث يقوم أحد عناصر التشكيل يحمل جنسية إحدى الدول العربية وآخر مصرى الجنسية بزعامة التشكيل والإتفاق مع منتجى المواد المخدرة بموطن الأول ، ليقوم شخص ثالث بالإتفاق مع بعض المهربين بإحدى الدول العربية لتهريب تلك الشحنات والإحتفاظ بها بمخازن خاصة بهم لحين نقلها لإحدى المحافظات، حتى يتم تسليمها والإحتفاظ بها بمخازن سرية لحين تجهيز المواد الكيمائية والأدوات اللازمة لإعادة تدوير تلك المواد المخدرة لمضاعفة كمياتها لترويجها من خلال باقى أفراد التشكيل العصابى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن “القاهرة – القليوبية – الشرقية – الدقهلية – الإسماعيلية” تم إستهداف عناصر التشكيل بعدة مأموريات أسفرت عن ضبط (5 من عناصر التشكيل) ، وبرفقتهم (3 أشخاص) ، وعثر بحوزتهم على (324 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 81 كيلو جرام – 1 كيلو جرام لمخدر الشابو – 7 جرام لمخدر الكوكايين – 100 جرام لمخدر الحشيش – 200 قرص مخدر لعقار “ترامادول” – 100 قرص مؤثر لعقار باركينول – مبالغ مالية قدرها “3200 دولار أمريكى – 195 ألف جنيه مصرى” – 23 هاتف محمول – 4 ميزان – ماكينة لعد النقود – 3 أجهزة “لاب توب” – 6 سيارات) وبتطوير مناقشة المتهمين وتحليل المعلومات أمكن تحديد مخزن خاص بزعيم التشكيل والذى يحمل جنسية إحدى الدول العربية بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن المشار إلية وبتفتيشه عثر بداخلة على “37” لفافة تحوى كل واحدة كمية من مسحوق وحصوات بيج اللون لمخدر “الهيروين الخام” وزنوا إجمالياً “40” أربعون كيلوجرام، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم وإستخدام السيارات فى النقل والترويج بالإشتراك مع المتهم الهارب.
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2400000- أربعة وعشرون مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى ضبط المتهم الهارب.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة ” الترامادول ” و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
المضبوطات
بعض المضبوطات
جانب من المضبوطات
هيروين
