قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إنها اتخذت العديد من التدابير والإجراءات الاحترازية لتجنب وتخفيف الآثار الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، مضيفة أن تلك التدابير التي اتخذتها الإدارة التنفيذية كان لها تأثير إيجابي في تخفيف حدة آثار تلك الأزمة، مؤكدة أن الشركة مستعدة جيداً لتحمل أي تقلبات محتملة في مختلف الأنشطة الناجمة عن تلك الجائحة.
وأضافت المجموعة، في تقرير الإدارة التنفيذية للمجموعة عن نتائج أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس لعام 2020، للبورصة المصرية اليوم الأحد، أنه نتيجة تلك الإجراءات انعكست على نتائج الأعمال، حيث بلغ رصيد الوحدات المباعة ولم تسلم للعملاء 49.3 مليار جنيه في 31 مارس لعام 202، والذى لا يزال يتمتع بموقف مستقر وذو نوعية جيدة من العملاء، وسيتم تمويله بالكامل من هؤلاء العملاء، وبالتالي يوفر نظرة واضحة حول التدفقات النقدية والأرباح المستقبلية، ونتيجة لتلك المبيعات سيتم تحصيل مبلغ 40.8 مليار جنيه في السنوات الأربعة القادمة، منوهة إلى أنه تم تغطية أكثر من 90% من تلك المبيعات بشيكات أجلة مقدمه من العملاء.
وطمأنت المجموعة، مساهميها بأنه وبعد مراقبة دقيقة لنسب التحصيل خلال شهر مارس الحالي، فأنها لازالت وفق معدلاتها الطبيعية مقارنة بالأعوام 2017-2018-2019، وبالتالي فأن صافي التحصيل النقدي المتوقع سيصل إلى 15 مليار جنيه بعد سداد كافة الالتزامات المتعلقة بإنشاء وتسليم تلك الوحدات، إضافة إلى ما ورد فأن الشركة جمعت مخزوناً من وحدات المتخللات المكتملة تقريباً الأمر الذي سيؤدي إلى توليد مبيعات جديدة خلال الفترة المقبلة دون الحاجة إلى مزيد من الإنفاق مما سيعزز بدوره من جودة حجم المبيعات غير المسلمة وتدفقاتها النقدية، وسيتم تسليم هذه المبيعات على مدى الأربع سنوات المقبلة دون أي تأخيرات متوقعة، مما يوفر رؤية قوية جداً حول ربحية الشركة خلال هذه الفترة، وتتوقع الشركة الحفاظ على ربحيتها وتحسينها بشكل أكبر على خلفية الإنفاق الذي تم بالفعل في المواقع مثل البنية التحتية المكتملة، وانخفاض تكلفة الأراضى وما إلى ذلك، وأي وفورات مستقبلية في تكلفة مواد الإنشاء.
وأشارت المجموعة، إلى أنها أنهت الربع الأول من عام 2020 بمركز صافي نقدي قدره 2.875 مليار جنيه بعد الانفاق الاستثماري على الأنشطة ذات العائد المتكرر ومبلغ 7.469 مليار جنيه من النقدية وما في حكمها، لافتة إلى أن إجمالي الدين في الربع الأول انخفض حيث تبلغ نسبة دين الشركة إلى حقوق الملكية الآن 14.2% مقارنة بنسبة 16.4% في الربع الأول من عام 2019، وهي نسبة منخفضة جداً، وتظل عمليات التطوير القابلة للبيع بدون ديون مما يمنح الشركة مرونة كبير في إدارة التدفق النقدي مستقبلاً، ولا تزال معظم ديون الشركة تعزى إلى قطاعات الدخل المتكرر والتي تم تمويلها بأسعار مغرية جداً، مما لا يشكل عبئاً إضافياً على العمل في حالة تباطؤ السوق بشكل مؤقت، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
وذكرت المجموعة، أن الإيرادات الإجمالية المحققة بلغت حوالي 2.291 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2020، مقارنة بمبلغ 2.181 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من عام 2019، بنسبة نمو 5%، موضحة مصدر الإيرادات، حيث حققت المجموعة إيرادات النشاط العقاري المثبتة خلال الربع الأول من عام 2020 بلغت 1.316 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 1.201 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 10%، وبلغت إجمالي إيرادات الفنادق (فورسيزون نايل بلازا، وشرم الشيخ، سان ستيفانو، النيل كمبنسكي، خلال الربع الأول من عام 2020 نحو 289 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 375 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض قدره 86 مليون جنيه.
وأرجعت المجموعة، سبب انخفاض إيرادات الفنادق إلى أثر الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها من قبل دول العالم، ومن بينها مص لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والتي ترتب عليها إغلاق المجال الجوي الدولي خلال شهر مارس أمام حركة السفر، مع إغلاق الفنادق والمطاعم والخدمات والأنشطة المرتبطة بها خلال شهر مارس، ومن المتوقع أن تشهد ربحية الفنادق تأثيراً سلبياً خلال الربع الثاني من عام 2020 بسبب الاضطرابات التي تشهدها الساحة العالمية من قيود على السفر، وتعاملت الشركة بالفعل مع هذه الظروف بخطة جديدة لتقليص تكاليف تشغيل هذه الفنادق بشكل مؤقت، ومن ثم تقليل آثار الاضطرابات الراهنة على سيولة تلك الفنادق إلى أقصى حد.
ونوهت المجموعة، إلى أن إجمالي إيرادات التشغيل خلال شهري يناير وفبراير لعام 2020 وبلغت 15 مليون دولار أمريكي تعادل 243 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 13 مليون دولار أمريكي تعادل 237 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 2 مليون دولار أمريكي، ونتيجة لأثر جائحة فيروس كورونا خلال شهر مارس بلغ إجمالي إيرادات التشغيل 18 مليون دولار أمريكي (تعادل 289 مليون جنيه) عن الربع الأول من عام 2020 مقارنة بمبلغ 21 مليون دولار أمريكي تعادل 375 مليون جنيه مقارنة بالربع الأول من عام 2019، وذلك بانخفاض مقداره 3 ملايين دولار، مضيفة أنها حافظت على العمالة الموجودة وخاصة بقطاع الفنادق المتأثر بالأزمة وعدم اتخاذ إجراءات لتخفيض الأجور إيماناً بدور وقيمة هؤلاء العاملين في نمو وتطور شركات المجموعة.
أما بالنسبة لإيرادات الأنشطة ذات العائد الدوري والأنشطة الخدمية خلال الربع الأول من عام 2020، وبلغت حوالي 687 مليون جنيه مقابل 605 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 13%، متوقعة أنه يحتمل في ظل الموقف الراهن واضطراب النشاط الاقتصادي أن يشهد الدخل المتكرر المتوقع خلال الفترة من إبريل حتى 30 يونيو تأثيراً سلبياً طفيفاً على الربحية والتدفق النقدي، ومع ذلك فأن الشركة تتمتع بمركز مالي قوي إضافة إلى السيولة الأكر من ممتازة لديها والقادرة على تغطية أي عجز محتمل، ويظل تركيز الإدارة موجهاً لتقليل وتقليص تلك الآثار، حيث قامت بوضع 5 سيناريوهات منفصلة للفترة القادمة، وهي مستعدة بشكل جيد جداً للتعامل بسهولة حتى مع أسوأ السيناريوهات المحتمة فيما يتعلق بتلك الأصول.
