أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه سيتم تخصيص المستشفى التعليمى والجامعة لاستقبال حالات الطوارئ بالإضافة إلى 10 من المستشفيات العامة والمركزية لاستقبال الحالات الطارئة ،وباقى أسرة المستشفيات سيتم تخصيصها للمصابين بفيروس كورنا المستجد وذلك لمجابهة تلك الفيروس الفتاك.
وأضاف محافظ المنوفية، فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع ” أنه سيتم حصر الأسرة المتاحة بكل مستشفى عامة أو المركزى لاستقبال الحالات الطارئة وربط جميع المستشفيات ببعض عن طريق غرفة عمليات مركزية ، وكذلك العناية المركزة وذلك لتقديم خدمة طيبة على أعلى مستوى للمريض لأنه له حق على الدولة فى العلاج .
وأشار إلى أنه سيتم العمل على تجهيز المقارات الخاصة من قبل رجال الأعمال من أبناء المحافظة المخلصين لاستقبال حالات الإصابة بالفيروس، حيث تم تخصيص 150 سريرا من مؤسسة العربى على أعلى مستوى .
كان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قدوافق على غلق مركز للجراحة وجراحة المناظير بشبين الكوم، وذلك لوجود عدة مخالفات فى أقسام (الطوارىء – الرعاية المركزة – جناح العمليات – وحدة المناظير – عيادة كشف الجراحة – غرفة النفايات الطبية الخطرة – التعقيم – المغسلة ) ، وذلك لمخالفته للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981 والخاص بتنظيم العمل داخل المنشأت الطبية الخاصة والقرارات الوزارية المنفذة للقانون رقم 311 لسنة 2011 والكتاب الدورى رقم 22 لسنة 2003 .
كما وافق المحافظ علي غلق مستشفى خاصة بمركز الشهداء لمدة اسبوع وذلك لعدم إتباع سياسة مكافحة العدوي وعدم الالتزام بالتعليمات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا وكذا وجود عدة مخالفات آخري، مشدداً علي عدم تشغيل المنشأة إلا بعد التأكد من تلافي السلبيات والمخالفات المسببة للغلق، وكذا غلق عيادة خاصة بمدينة الشهداء لإدارتها بدون ترخيص وعدم وجود عقد حرق النفايات الخطرة وذلك لحين تقديم مستندات الترخيص .
جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية (إدارة العلاج الحر ) حيث تلاحظ عدة مخالفات بتلك المنشآت الطبية وذلك من خلال المرور المشترك بين الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية بوزارة الصحة وإدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية .
و شدد محافظ المنوفية على إستمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.
